النهضة التونسي يوجه انتقادات لاذعة لأحكام الإعدام في مصر

وجه حزب حركة النهضة التونسي ومنظمات حقوقية تونسية انتقادات لاذعة للسلطات المصرية على خلفية أحكام الإعدام بحق تسعة من مناهضي الانقلاب العسكري.

التفاصيل     

• حركة النهضة في بيان: أجمعت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية على أحكام الإعدام بحق الشباب التسعة تفتقر للمعايير الأساسية للحق في المحاكمة العادلة.
• البيان: النهضة تستنكر تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام التي تعكس الإيغال في استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين.
• حركة النهضة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى إدانة الأحكام والضغط على السلطات المصرية من أجل إيقاف هذه الانتهاكات.
• النهضة: يجب إلغاء أحكام الإعدام وتعليق العمل بها تجاه المئات من النشطاء السياسيين الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام الجائرة لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة وتجريم للمعارضة السياسية السلمية.
• سبع منظمات حقوقية غير حكومية ونقابية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ونقابة الصحفيين التونسيين، نددت بتنفيذ أحكام الإعدام.
• بيان مشترك للمنظمات أكد رفض الموقعين عليه لـعقوبة الإعدام السالبة للحياة، داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لها بمصر.

خلفية

• يوم الأربعاء الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، الإعدام في 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام هشام  بركات في صيف 2015.
• الثلاثاء الماضي، ناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه.
• تعود أحداث القضية إلى يونيو/حزيران 2015، إذ قتل بركات، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة، فيما نفت آنذاك جماعة الإخوان أي علاقة لها بالواقعة.
• قدم المتهمون للمحاكمة وأقروا أمام القاضي بأنهم تعرضوا لتعذيب وصعق بالكهرباء ليقروا بالذنب في جريمة لا علاقة لهم بها، إلا أن القضاء أصدر أحكام بالإعدام بحقهم رغم ذلك.
• بهذا يرتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام إلى 42 شخصا، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو/حزيران 2014، فيما ينتظر 50 معارضا آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.