وجه حزب حركة النهضة التونسي ومنظمات حقوقية تونسية انتقادات لاذعة للسلطات المصرية على خلفية أحكام الإعدام بحق تسعة من مناهضي الانقلاب العسكري.
التفاصيل
- حركة النهضة في بيان: أجمعت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية على أحكام الإعدام بحق الشباب التسعة تفتقر للمعايير الأساسية للحق في المحاكمة العادلة.
- البيان: النهضة تستنكر تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام التي تعكس الإيغال في استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين.
- حركة النهضة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى إدانة الأحكام والضغط على السلطات المصرية من أجل إيقاف هذه الانتهاكات.
- النهضة: يجب إلغاء أحكام الإعدام وتعليق العمل بها تجاه المئات من النشطاء السياسيين الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام الجائرة لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة وتجريم للمعارضة السياسية السلمية.
- سبع منظمات حقوقية غير حكومية ونقابية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ونقابة الصحفيين التونسيين، نددت بتنفيذ أحكام الإعدام.
- بيان مشترك للمنظمات أكد رفض الموقعين عليه لـعقوبة الإعدام السالبة للحياة، داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لها بمصر.

خلفية
- يوم الأربعاء الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، الإعدام في 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات في صيف 2015.
- الثلاثاء الماضي، ناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه.
- تعود أحداث القضية إلى يونيو/حزيران 2015، إذ قتل بركات، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة، فيما نفت آنذاك جماعة الإخوان أي علاقة لها بالواقعة.
- قدم المتهمون للمحاكمة وأقروا أمام القاضي بأنهم تعرضوا لتعذيب وصعق بالكهرباء ليقروا بالذنب في جريمة لا علاقة لهم بها، إلا أن القضاء أصدر أحكام بالإعدام بحقهم رغم ذلك.
- بهذا يرتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام إلى 42 شخصا، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو/حزيران 2014، فيما ينتظر 50 معارضا آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.