البرلمان المصري يقر مبدئيا تعديلات دستورية تتيح بقاء السيسي حتى 2034

البرلمان المصري

وافق البرلمان المصري اليوم الخميس من حيث المبدأ على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

التفاصيل
  • رئيس مجلس النواب علي عبد العال قال إن 485 نائبا أقروا التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية.
  • يشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
  • لم يذكر عبد العال عدد النواب الرافضين.
  • يتألف مجلس النواب من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس.
  • عبد العال: التعديلات المقترحة ستحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.
برلمان شكلي
  • من المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
  • وافقت لجنة برلمانية بسرعة على مناقشة التعديلات المقترحة، بعد 3 أيام فقط من اقتراحها.
  • يُهيمن على برلمان مصر أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقريبا دون معارضة.
  • منذ انتخابه عام 2015، عمل البرلمان كآلية للموافقة الشكلية على سياسات وقرارات الحكومة.
  • لم يُستدعَ أي وزير أو مسؤول حكومي من قبل البرلمان لاستجوابه طيلة أكثر من 3 سنوات.
  • تتطلب التعديلات الدستورية أيضا استفتاء عاما، وفقا لدستور البلاد، لكن لم يتم تحديد موعده حتى الآن.
التعديلات المقترحة
  • تضمنت التعديلات المقترحة، التي قدمها ائتلاف “دعم مصر” في وقت سابق هذا الشهر، تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين.
  • التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022، لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.
  • تم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد إعلان السيسي عام 2013 حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي وعزله من منصبه.
  • انتُخب السيسي رئيسا عام 2014، وأٌعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى العام الماضي.
  • من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح الرئيس السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا.
  • من شأن التعديلات منح اختصاص واسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
  • وفق منظمات حقوقية، في السنوات الثلاث الماضية أحيل أكثر من 15 ألف مدني بمن فيهم الأطفال إلى محاكمات عسكرية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات