تنفيذ الإعدام بحق 3 معارضين مصريين أدينوا بقتل لواء شرطة

المتهمون في القضية أثناء جلسات محاكمتهم

نفذت الداخلية المصرية، الأربعاء، حكما بإعدام 3 معارضين أدينوا في قضية قتل لواء شرطة في أحداث مدينة كرداسة غربي القاهرة في سبتمبر / أيلول 2013.

التفاصيل:
  • مصادر قانونية وحقوقية مصرية، قالت في تصريحات صحيفة، إن الداخلية نفذت اليوم حكم الإعدام بحق 3 معارضين مدانين في مقتل اللواء نبيل فراج. 
  • الأسماء التي تم تنفيذ الحكم فيها هم محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن.

مسار القضية:
  • المتحدث باسم الطب الشرعي المصري أكد أثناء المحاكمة في نوفمبر/ تشرين أول 2015 أنه فحص جسد المتوفى ( اللواء نبيل فراج) وتبين أنه توفى نتيجة مقذوف من عيار 9 ملي  من مسافة 10 إلى 20 مترا باتجاه الكتف الأيمن أحدثت نزيفا وتهتكا بالقلب والرئتين أدى إلى موته خلال 10 دقائق.
  • الطب الشرعي في تقريره أشار حينها إلى أن المجني عليه كان يرتدي بدلة شرطة عليها ثقب إثر إطلاق نار، مضيفا أن الجاني كان يقف على يمين المجني عليه بمسافة المدى المميت من السلاح المستخدم.
  • في 20 يناير / كانون الثاني 2018 أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكم الإعدام بحق 3 أشخاص، وخففت الحكم الصادر بالإعدام بحق 4 آخرين إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وتأييد عقوبة السجن 10 سنوات لـ 5 آخرين، أدينوا بتهم من بينها قتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر 2013.
  • في 24 سبتمبر/ أيلول 2016، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في إعادة محاكمة المتهمين للمرة الثانية والأخيرة، بإعدام 7 متهمين والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين، وببراءة متهم واحد، عقب إحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي بجلسة 30 يوليو / تموز من العام ذاته.
  • القضية تعود إلى 19 سبتمبر / أيلول 2013، عقب اقتحام قوات من الشرطة والجيش مدينة كرداسة غربي القاهرة لضبط عدد من المتهمين.
  •  أسفرت العملية عن مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة حينها، وإصابة 9 عناصر من الجيش والشرطة، واتهمت النيابة 23 شخصا بينهم 12 حضوريا بقتل فراج، والشروع في قتل شرطيين، وحيازة أسلحة، وهي تهم نفاها المتهمون.
  • كان الحكم الأول في القضية من محكمة جنايات القاهرة في أغسطس / آب 2014 بإعدام 12 (7 حضوريا، 5 غيابيا)، وصدور أحكام بين السجن والبراءة لـ 11 متهما، قبل أن تلغي محكمة النقض في فبراير / شباط 2015 الطعن المقدم من 12 متهما حضوريا في القضية، وتقرر إعادة النظر في القضية مرة أخرى أمام محكمة جنايات جديدة.

خلفيات:
  • بهذا التنفيذ يرتفع عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم إلى 33 دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة في يونيو/حزيران 2014 أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له القانون فيما ينتظر الإعدام 59 شخصا.
  • منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، عمدت السلطات المصرية إلى الزج بالآلاف من مناهضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية “بالمحاكمات الصورية”.

  •  في مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري.
  • تقول القاهرة إن القضاء بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة التقاضي، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة