هل لديك أقوال أخرى؟ رسالة ناشط سياسي معتقل للنائب العام بمصر

محمد القصاص نائب رئيس حزب "مصر القوية"
محمد القصاص نائب رئيس حزب "مصر القوية"

نقل السياسي والمحامي المصري خالد علي، مساء الأحد، رسالة الناشط محمد القصاص نائب رئيس حزب (مصر القوية)، إلى النائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة لرفع الظلم عنه.

وقبل 10 أيام، أعادت السلطات المصرية حبس القصاص، بعد إعادة عرضه على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة، ووجهت النيابة له، بحسب محاميه، تهمة عقد اجتماعات داخل السجن، رغم حبسه احتياطيًا منذ أكثر من 22 شهرًا حبسا انفراديا في سجن (شديد  الحراسة 2).

وتفاعل مغردون عبر وسم (#الحرية_لمحمد_القصاص) و(#محمد_القصاص)، مطالبين بالإفراج عنه وإنفاذ القانون والتوقف عن الاعتقال التعسفي للمعارضين. وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت القصاص في فبراير/شباط 2018 بعد دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وكتب خالد علي عبر صفحته على فيسبوك، أنه بالرغم من أن أوراق التحقيقات الجديدة لا يوجد بها إلا محضري الضبط والتحريات فقط الصادرين هذا الشهر، ولم يرفق به أي أحراز تخص القصاص، إلا أن النيابة أصدرت قرارها باستمرار حبسه احتياطيا 15 يوما على ذمة تلك التحقيقات، “كما رفضت أن تطلعنا على محضر التحريات”.

وأضاف علي أن “القصاص كان في حبس انفرادي، ولم تسمح له إلا ببعض زيارات زوجته وأطفاله، ومن خلال كابينة تليفون وحاجز زجاجي مراقب بالصوت والصورة، وأن زوجته تضع في أمانات السجن بعض المبالغ القليلة التي تسمح بها إدارة السجن لشراء احتياجاته من الكانتين عندما يكون مفتوحًا فقط، فكيف عٌقدت هذه الاجتماعات المزعومة”.

وتساءل متعجبًا “كيف يستطيع القصاص عقلاً ومنطقاً أن يعقد تلك الاجتماعات في ظل هذه الحراسة المشددة، وإذا كان ذلك قد حدث لماذا لم تُتهم القوة المرافقة له ومأمور السجن ومباحث السجن بتسهيل تلك الاجتماعات؟!”.

وأكد علي أنه “من واجب النيابة أن تحقق في كل البلاغات التي ترد إليها، وأن تحمى حقوق المتهم من التعسف والتلفيق، وألا تكون التحريات مبررًا لاستمرار قيد حرية المتهم على هذا النحو، فالحبس الاحتياطي يطبق كاستثناء، لاسيما أنه لم يصدر بعد أي حكم نهائي”.

وأورد خالد علي نصوصا قانونية ودستورية حول حقوق المعتقلين وظروف الحبس الاحتياطي، مطالبًا برفع “كل هذا الظلم” عن القصاص.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة