واشنطن تعارض “بحزم” أي تحرك للمحكمة الجنائية ضد إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده “تعارض أي إجراء يحاول استهداف إسرائيل مدون وجه حق” في إشارة لقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة.

وزير الخارجية الأمريكي قال في بيان إن الولايات المتحدة “تعارض بكل قوة هذا الإجراء وأي إجراء آخر يحاول استهداف إسرائيل من دون وجه حق”.

المحكمة الجنائية

كانت رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قالت (الجمعة) إنها ستفتح تحقيقًا كاملًا في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.

وقالت إن الفحص الأولي لجرائم الحرب المزعومة الذي فتح في العام 2015 أسفر عن معلومات كافية تفي بجميع متطلبات فتح التحقيق، وأضافت في بيان “لدي قناعة بأن، جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وأشارت إلى أنها قدمت طلبا لقضاة المحكمة لإصدار حكم بشأن ولايتها القضائية في هذه القضية بسبب التنازع على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.

وقالت “طلبت على وجه التحديد تأكيدا على أن الأراضي التي يمكن فيها للمحكمة ممارسة صلاحياتها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وأوضحت أن تحديد المناطق التي تستطيع إجراء التحقيق فيها يجب أن يتم قبل الشروع فيه بدلا من “الاستقرار عليه لاحقًا من القضاة بعد استكمال التحقيق”.

ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ قرار لكن بنسودا قالت إنها طلبت من المحكمة أن “تبت على وجه السرعة” وأن تسمح للضحايا المحتملين بالمشاركة في الإجراءات.

ويدخل في سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أراضي الدول الموقعة على اتفاق قيامها وعددها 123 دولة.

أنشطة متعلقة بالمستوطنات

لم تنضم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن السلطة الفلسطينية، وهي هيئة حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، انضمت إلى المحكمة.

قال ممثلو الادعاء في الجنائية الدولية في ديسمبر/كانون الأول إن التحقيق الأولي في الضفة الغربية ركز على “ما قيل عن أنشطة متعلقة بالمستوطنات بمشاركة السلطات الإسرائيلية”.

يعتبر الفلسطينيون والكثير من الدول المستوطنات غير قانونية بموجب معاهدة جنيف التي تحظر الاستقرار على أراض تم الاستيلاء عليها وقت الحرب، وتعارض إسرائيل ذلك وتعلل باحتياجاتها الأمنية وتستشهد بالكتاب المقدس وبأحداث تاريخية.

ونظر مكتب الادعاء بالمحكمة في ارتكاب إسرائيل لانتهاكات في قطاع غزة وفي أن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية مارست التعذيب وفي أن السلطات الفلسطينية دفعت أموالًا لأسر فلسطينيين شاركوا في هجمات على إسرائيليين.

 ترحيب فلسطيني

ورحب الفلسطينيون بالقرار لكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وزارة الخارجية الفلسطينية، رحبت بالإعلان عن التحقيق قائلة إن التحقيق “طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقرب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة”.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على تويتر “نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل… قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني”.

كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار، وقال فوزي برهوم المتحدث باسمها إن الحركة تبدي استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة