مصريون يكذبون تصريحات السيسي عن “قسوة الإصلاح الاقتصادي”

السيسي زعم أنه لم يخرج أي مصري للاعتراض على قسوة الإجراءات الاقتصادية التي قام بها نظامه خلال الأعوام الماضية

تفاعل مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى أسوان للسلام يوم الخميس الماضي.

مغردون كذبوا ما قاله السيسي بشأن عدم اعتراض الشعب على قسوة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتداولوا مقاطع فيديو من تظاهرات سبتمبر/ أيلول 2019.

فيما أكد آخرون أن ما يقوله صحيح، معتبرين سبب ذلك هو تكميم الأفواه بمصر.

وكان الآلاف من المصريين قد خرجوا في مظاهرات حاشدة نادرة في سبتمبر/أيلول الماضي بعدد من المحافظات، تلبية لدعوة رجل الأعمال محمد علي، الذي كشف وقائع فساد بالمليارات تورط فيها السيسي وأسرته وقيادات بالجيش المصري.

وكان السيسي زعم أنه لم يخرج أي مصري للاعتراض على قسوة الإجراءات الاقتصادية التي قام بها نظامه خلال الأعوام الماضية.

وتمثلت أبرز تلك الإجراءات في تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقبل قرار “التعويم”، كان سعر صرف الجنيه يساوي نحو 8.88 جنيهات للدولار، ولامس بعد أيام 18 جنيها، ليستقر حاليا عند 16 جنيها للدولار.

وارتفعت ديون مصر من 2.6 تريليون جنيه في العام المالي 2016-2017 (عام التعويم)، إلى أربعة تريليونات جنيه (الدولار يعادل 16.50 جنيها) خلال العام المالي الحالي، وذلك استنادا إلى أرقام الموازنة العامة للدولة. أما فوائد الدين فارتفعت من 316 مليار جنيه إلى 570 مليارا خلال الفترة ذاتها.

وشهد عجز الموازنة تحسنا ملحوظا، ولكنه جاء مدعومًا بزيادة في الضرائب وخفض الدعم والخدمات المقدمة للمصريين.

وخفضت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي دعم المواد البترولية بنسبة 40%، والكهرباء بنسبة 75%.

وخلال برنامج الإصلاح الاقتصادي رفعت مصر أسعار المواد البترولية والكهرباء أربعة مرات، آخرها في يوليو/تموز الماضي.

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1205088116719177729?ref_src=twsrc%5Etfw

التدابير التقشفية التي اتخذتها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر، إذ وصلت إلى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، بينهم 5.3% في فقر مدقع بسبب ارتفاع الأسعار، بعدما كان 27.8% خلال العام المالي 2015-2016، وفق تقديرات حكومية.

غير أن تقديرات البنك الدولي مطلع العام الجاري تشير إلى أن “نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر”.

 

خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي عوّلت الحكومة المصرية كثيرا على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة بعد “تعويم الجنيه”، لكن لم يحدث أي تحسن يذكر، حيث تباين حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال السنوات الماضية، بين الصعود والهبوط.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة