تركيا تدرج دحلان في القائمة الحمراء وترصد 10 ملايين ليرة للقبض عليه

المسؤول الفلسطيني السابق محمد دحلان
المسؤول الفلسطيني السابق محمد دحلان

أدرجت الداخلية التركية، القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين.

جاء ذلك خلال تحديث وزارة الداخلية التركية، القوائم الحمراء والبرتقالية والرمادية للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية.

وأشارت الوزارة في بيان لها الجمعة، إلى رصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.

القائمة الحمراء
  • بحسب قوائم المطلوبين المحدثة، جرى إدراج 4 أشخاص بينهم دحلان في القائمة الحمراء “للإرهابيين المطلوبين”، و3 في القائمة البرتقالية و2 في الرمادية.
  • وذكّر البيان إصدار السلطات القضائية مذكرة اعتقال بحق دحلان بتهم عدة بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، والكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس، وقيامه بالتجسس الدولي.
  • وتصنف الداخلية التركية “الإرهابيين المطلوبين” ضمن 5 قوائم أخطر تلك القوائم القائمة الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرا القائمة الرمادية.
  • وتضم القوائم مطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمات” إرهابية يسارية وانفصالية” ومنظمة فتح الله غولن.
خلفيات
  • كانت تركيا قد أعلنت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها ستدرج المسؤول الفلسطيني السابق المقيم في دولة الإمارات محمد دحلان في قائمة “الإرهابيين المطلوبين” لديها، وعرضت 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه.
  • وأفاد مراسل الجزيرة في أنقرة بأن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قال في حديث صحفي لصحيفة (حرييت ) التركية أن وزارة الداخلية التركية ستدرج اسم محمد دحلان في قائمة” الإرهاب” الحمراء التي تتألف من “إرهابيين مطلوبين” من تركيا.
  • وأشار إلى أنه سيتم تحديد مكافأة تبلغ قيمتها ما يقارب 700 ألف دولار لمن يساعد في تقديم معلومات تساعد على إلقاء القبض عليه.
  • وتتهم تركيا دحلان بأنه “مرتزِقٌ يعمل لحساب دولة الإمارات”، وبالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
  • وكانت محكمة فلسطينية، حكمت على دحلان (58 عاما) غيابيا بالسَجن ثلاث سنوات في عام 2016 بتهمة الفساد، كما أمرته بسداد مبلغ 16 مليون دولار.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة