بعد دعوة مفاجئة: هل تفتح الجزائر ملف جرائم الاستعمار الفرنسي؟

من ضحايا مجازر الاحتلال الفرنسي للجزائر

دعا وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الجزائري، طيب زيتوني، الأحد، نواب البرلمان، إلى فتح ملف جرائم الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830/1962).

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين على هامش زيارته لمحافظة غرداية (جنوب).

وتطالب الجزائر منذ سنوات فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها الاستعمارية، لكن تعد هذه المرة الأولى التي يدعو فيها عضو في الحكومة إلى خطوة فعلية ضد فرنسا.

محاولات سابقة
  • نقلت وسائل إعلام محلية عن زيتوني قوله “أرفع نداء شخصيا لكل نواب البرلمان لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر”، في دعوة صريحة إلى إصدار قانون حول جرائم الاستعمار.
  • باءت محاولة لنواب في البرلمان الجزائري، عام 2009 لسن قانون يجرم الاستعمار، بالفشل، لأسباب مجهولة، فيما وجهت اتهامات لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بإجهاض المشروع.
  • منتصف يونيو/ حزيران الماضي، طالبت أحزاب سياسية برفع التجميد عن قانون تجريم الاستعمار وإعادته إلى الواجهة.
  • يقول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل بينها مليون ونصف فقط خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962 إلى جانب آلاف المفقودين والمصابين والقرى المدمرة، وكذا إشعاعات تجارب نووية في صحراء البلاد.
لائحة البرلمان الأوربي
  • جاءت هذه الدعوة المفاجئة، متزامنة مع أزمة غير معلنة مع فرنسا، حيث وجهت اتهامات لباريس بالوقوف وراء لائحة للبرلمان الأوربي أدانت “وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”، واعتبرتها الأخيرة “تدخلا في الشأن المحلي”.
  • خلفت اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوربي الخميس، موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد، ووصفتها الخارجية الجزائرية بـ”الوقاحة”، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوربي.
  • السبت، نظمت مسيرات منددة باللائحة الأوربية بدعوة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (محسوب على النظام) ظهرت فيها شعارات مناوئة، منها “يا فرنسا أدي ولادك، الجزائر بلادنا ماشي بلادك (يا فرنسا خذي أبنائك، الجزائر بلدنا وليست جزءا منك)”.
  • نقلت وسائل إعلام محلية عن أمين عام الاتحاد، سليم لعباطشة قبل أيام، قوله إن “فرنسا هي من تقف وراء تدخل الاتحاد الأوربي في الشأن الجزائري، وأن لها عملاء في الجزائر تسعى جاهدة لحمايتهم”.
المصدر : وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة