البرلمان العراقي يقبل استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

وافق مجلس النواب العراقي الأحد على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.

يأتي تصويت مجلس النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة.

كما يأتي ذلك بعد شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصًا.

احتجاجات العراق
  • يشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول موجة احتجاجات غاضبة تدعو الى “إسقاط النظام” وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاما، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.
  • قبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان اليوم الأحد، قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقًا لمصادر طبية.
  • بالتزامن مع ذلك، أصدرت محكمة عراقية حكمًا هو الأول من نوعه بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، وفقًا لمصدر قضائي.
  • ذكر المصدر لوكالة فرانس برس، أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقًا، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات.
  • جاء ذلك، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني في الكوت، عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد.
مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء
  • من ناحية أخرى، نقل تلفزيون (العراقية) الحكومي عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قوله “سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76من الدستور”.
  • بدأت في وقت سابق اليوم، وقائع جلسة البرلمان الاستثنائية لمناقشة قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وذكرت مصادر في البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية أن جلسة  اليوم ستناقش تداعيات الاحداث في ذي قار والنجف ومشاريع قوانين أخرى.
  • حدد النائب حسين عرب، خمسة شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل أبرزها أن “يكون مســــتقلًا وشابًا ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك سوى الجنسية العراقية، وهذا ما يريده المتظاهرون الذين يأملون بمستقبل أفضل للبلد”، بحسب عرب.
  • وأوضح عرب أن “نحو 70% مــــن النواب سيرفضون التصويت على رئيس الحكومة المقبل وتشكيلته الحكومية إذا كانوا من التابعين للأحزاب وأن مرحلة ســــيطرة الأحزاب على مؤسسات الدولة انتهت، وبدأت مرحلة أن تستمد الحكومة القادمة شرعيتها من المتظاهرين لتكون وطنية وشجاعة ومستقلة”.
  • عرب أضاف أن “مدة 15 يوماً لاختيار حكومة جديدة ستكون كافية جداً في حال الابتعاد عن المصالح الانتهازيـة والانتفاعية والمغانم، ليتغير البلد نحو الأفضل خلال أشهر”. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة