كالامار: غياب قانون انتقالي يحتّم محاكمة عناصر تنظيم الدولة في بلدانهم

طالبت مقررة الأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، بضرورة محاكمة عناصر تنظيم الدولة المحتجزين بسوريا والعراق، في بلدانهم.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كالامار، لوكالة الأناضول، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، نشرتها الوكالة اليوم الثلاثاء.

وعزت كالامار طلبها، إلى عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة (سوريا والعراق)، يستطيع النظر في الجرائم الدولية.

وأشارت المقررة الأممية، إلى وجود مسوغات قانونية قوية (لم تحددها)، تسمح بمحاكمة عناصر تنظيم الدولة في بلدانهم، رغم ارتكابهم للجرائم في سوريا والعراق.

أبرز ما ذكرته كالامار

ظروف غير مناسبة

• العراق وسوريا لا توفران ظروفاً مناسبة وعادلة لمحاكمة عناصر التنظيم.
• السجون في سوريا والعراق، تمارس أساليب التعذيب المنهجي ضد مقاتلي تنظيم الدولة.
• الخيار الوحيد في هذه المرحلة، هو مثول عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في العراق وسوريا أمام مؤسسات قضائية، في مكان آخر.
• يبقى الخيار الأكثر منطقية، بمثول عناصر تنظيم الدولة أمام السلطات القضائية الموجودة في بلدانهم.
• يمكن أيضاً النظر في قضاياهم، من قبل محاكم مختلطة (من جنسيات مختلفة)، لكن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً لتنفيذه.
• لا أقول إن فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا هي أفضل خيار لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة، لكنه في الوقت الحالي الخيار الوحيد.

مخاوف أوربية

• ندرك المشاكل الحالية، والمخاوف المتعلقة بالترويج للتطرف (حول المخاوف من عودة عناصر تنظيم الدولة).
• الحل ليس بالأمر اليسير، وعدم وجودنا في شمال سوريا أو شمالها الشرقي لا يعني أن المشكلة غير موجودة.
• من الضروري تكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة هذه المشكلة وإيجاد حلول ناجعة لها.
• يجب التأكد من شخصية هؤلاء الأشخاص وإرسالهم إلى بلدانهم (فيما يرتبط بعودة أطفال وأسر تنظيم الدولة).

انتهاك للقانون

• حرمان المقاتلين الأجانب من الجنسية طريقة سهلة ولكنها انتهاك للقانون الدولي.
• لا يمكن قبول مثل هذا الإجراء، خصوصا مع الأفراد الذين يمتلكون جنسية واحدة، ما يجعل منهم أفرادا عديمي الجنسية.
• حرمان عناصر تنظيم الدولة من المواطنة، يلقي بمشاكلهم الاجتماعية على الآخرين، ويعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
• لقد نشأوا في بلادنا، وأصبحوا مقاتلين في تنظيم الدولة من خلال أدوات الدعاية والترويج، واليوم نحاول الهروب من المسؤولية.
• على الدول الغربية التكاتف مع المجتمع الدولي، لتحقيق أمن عالمي ورؤية ومسؤولية مشتركة تجاه تلك القضايا.

خلفيات

• في سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت “لجنة الإنقاذ الدولية”، عن تضاعف عدد وفيات الأطفال تحت سن الخامسة، في مخيم “الهول” بمحافظة الحسكة.
• اللجنة قالت، إن الأطفال في المخيم الخاضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرقي سوريا، يعانون نقص التغذية والالتهاب الرئوي.
• وحدات حماية الشعب الكردية، التي أقامت المخيم في أبريل/ نيسان 2017، تجمع المدنيين الفارين من الاشتباكات، مع عائلات عناصر تنظيم الدولة، ممن سلموا أنفسهم.
• تشير تقارير أممية، إلى وجود 73 ألف شخص في مخيم الهول، الذي يستوعب 10 آلاف فقط، ويشكل النساء والأطفال 92 في المئة منهم.
• يضم المخيم عدة آلاف من عناصر تنظيم الدولة الأجانب، من نحو 50 دولة، وخاصة الأوربية.