شاهد| عبد المهدي: قدمت استقالتي من أجل “تفكيك الأزمة”

رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي
رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي

قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إنه قدم استقالته إلى مجلس النواب (البرلمان) من أجل “تفكيك الأزمة”.

عبد المهدي قرأ نص طلب الاستقالة المقدم للبرلمان خلال جلسة طارئة للحكومة السبت قائلًا إنه تقدم بالاستقالة استجابة لدعوة المرجع الشيعي علي السيستاني.

أهم ما جاء في كلمة عبد المهدي
  • الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في البلد.
  • رئيس المحكمة الاتحادية هو الذي أشار بتقديم كتاب استقالتي إلى مجلس النواب.
  • أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريعا لأن البلاد في أوضاعها الحالية لا تتحمل تسيير أعمال يومية.
  • هناك من اندس وسط صفوف المتظاهرين وهناك أيضا مخربون يهاجمون مقار حكومية.
  • على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الأوضاع الراهنة.
  • الحكومة الحالية جاءت في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة وأوضاع داخلية وخارجية معقدة.
  • بعد مرور سنة وصلنا إلى نقطة نهاية الحكومة لكي تستبدل بغيرها.
  • الحكومة نجحت خلال السنة الماضية في تحسين علاقة العراق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية.
  • الحكومة نجحت في إعادة تشغيل مئات المشاريع المتوقفة بعد توقيع اتفاقات مع دول عدة.
  • تقدمنا كثيرا في مجال الزراعة وحققنا معدلات وإنجازات قياسية لم تتحقق من قبل.
  • حققنا نجاحا في مكافحة الفساد وقضينا على كثير من أوجه الفساد خاصة في قطاع النفط.
  • قطاع الكهرباء في العراق تحسن كثيرا خلال الفترة القصيرة الماضية.
  • عدد كبير من المهجرين عادوا إلى قراهم ومدنهم خلال العام الجاري.
خلفيات
  • رجل الدين علي السيستاني دعا البرلمان إلى التصرف بما يحفظ مصلحة العراق ودماء شعبه، كما طالبه بالإسراع في التصويت على حزمة الإصلاحات تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحذر من أن العراق سيدفع ثمنا باهظا مقابل “التسويف”.
  • دعوة السيستاني جاءت بعد يوم واحد من مقتل 70 محتجا وإصابة مئات آخرين في محافظتي النجف وذي قار (جنوب) فضلًا عن إحراق مبنى القنصلية الإيرانية في النجف.
  • قتل أكثر من 465 عراقي وأصيب أكثر من 15 ألف شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، في الاحتجاجات المستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
  • المحتجون طالبوا في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات العامة ومحاربة الفساد، لكن قائمة المطالب تزايدت مع مرور الأيام ليصر المحتجون على رحيل الحكومة وكل النخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد.
  • تولى عبد المهدي رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد التوافق عليه بين أكبر كتلتين في البرلمان، وهما “سائرون” (54)  و”الفتح” (47) من أصل 329 مقعدا.
المصدر : الجزيرة + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة