سياسة

الجزائر تصف لائحة البرلمان الأوربي حول أزمتها بـ”الوقاحة”

الجزائريون خرجوا الجمعة رفضا للانتخابات الرئاسية المقبلة
الجزائريون خرجوا في مسيرات كبيرة رفضا للانتخابات الرئاسية المقبلة
29/11/2019

وصفت الجزائر، لائحة للبرلمان الأوربي حول أزمتها الداخلية بـ”الوقاحة”، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوربي، بسبب عدم احترامها لسيادة البلاد، ومبدأ حسن الجوار.

التفاصيل
  • اعتبرت الجزائر إدانة البرلمان الأوربي الخميس لـ “الاعتقالات التعسفية” ودعوة حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية “وقاحة وتدخلا سافرا” في شؤنها الداخلي، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية.
  • قال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية “إن البرلمان الأوربي منح نفسه، بكل جسارة ووقاحة حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا، في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية”.
  • جاء في البيان الذي صدر مساء الخميس” بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوربي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا”.
  • بيان الخارجية ردا على لائحة صادرة عن البرلمان الأوربي في وقت سابق الخميس، أدان من خلالها ما أسماها “انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” في البلاد التي تعيش أزمة سياسية.
  • ردت الخارجية بعد ساعات على قرار غير ملزم أدان النواب الأوربيون بموجبه “بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات” على الصحفيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.
  • أعلن النائب الأوربي -الفرنسي رافايل غلوكسمان الذي يقف وراء المقترح، أنه “حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر”.
  • أضاف بيان الخارجية الجزائرية: “تدين الجزائر وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوربية”.
  •  التزمت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني التأكيد أمام النواب على “احترام الاتحاد التام سيادة واستقلال الجزائر”،  وقالت “يعود إلى الجزائريين، ولهم وحدهم، الإقرار بشأن حاضر بلدهم ومستقبله”.

غضب رسمي وسياسي
  • أثارت لائحة البرلمان الأوربي غضبا رسميا وسياسيا ورفضا في الجزائر، حيث أصدرت عدة أحزاب ومرشحين للرئاسة تصريحات وبيانات ضدها، ووصف البرلمان ما ورد في اللائحة بـ”الافتراءات”.
  • قال الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، قبل عقد جلسة البرلمان الأوربي، إن محاولات التدخل الخارجي في الأزمة ستفشل، بينما شدد قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، إن بلاده “لا تقبل التدخل أو المساومة من أي طرف خارجي”.
  • سبق رد الخارجية رد فعل البرلمان الجزائري بغرفتيه، حيث اعتبر المجلس الشعبي الوطني في بيان “ما حدث اليوم في ستراسبورغ (مقر البرلمان الأوروبي) استفزازا للشعب الجزائري”. بينما قال رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل “نرفض أجندات خارجية تفرض على الجزائر ونتمنى أن يعطي الشعب الجزائري درسا للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 كانون الأول/ ديسمبر”.
خلفيات
  • تستعد الجزائر لإجراء انتخاباتها الرئاسية، في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك بالتزامن مع تواصل الحراك الشعبي، الذي انطلق قبل تسعة أشهر ودون انقطاع، وأطاح في أبريل/ نيسان الماضي، بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
  • تجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت شهورا، ومعارضين يطالبون بتأجيلها لأن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ” وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
  • تشهد الجزائر منذ فبراير/شباط حراكا احتجاجيا غير مسبوق للمطالبة بتغيير النظام الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال في 1962.
  • بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة تأسست في خضم الحراك، فإن 140 شخصا تم توقيفهم منذ يونيو/حزيران.
  • أمس الخميس تم حبس رسام الكاريكاتور عبد الحميد أمين المعروف ب”نيم” في وهران بعد نشر رسومات تنتقد رموز السلطة.
  • في الجزائر العاصمة طلبت النيابة عقوبة السجن سنتين ضد محمد تاجديت، أحد رموز الحركة الاحتجاجية والمعروف بـ”شاعر الحراك” بتهمة ” المساس بالمصلحة العليا للوطن” بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
  • رغم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان بعد نحو 20 عاما على رأس السلطة، فإنّ الحراك يطالب برحيل مجمل شخصيات النظام ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : وكالات