لبنان: النائب العام يحيل 3 وزراء اتصالات سابقين للتحقيق بتهم فساد

وزير الاتصالات اللبناني السابق نقولا صحناوي

وجه النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم، الأربعاء، تهم هدر واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع إلى 3 وزراء اتصالات سابقين.

كذلك ادعى النائب العام المالي على مديري شركتي “ألفا” و”تاتش” (شركتا اتصالات) والمدير العام لهيئة “أوجيرو” (تابعة لوزارة الاتصالات) بذات التهم.

التفاصيل
  • قالت الوكالة المركزية اللبنانية إن “النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.”
  • الوكالة أضافت: “كذلك ادعى على مديري شركتي “ألفا” و”تاتش” والمدير العام لهيئة “أوجيرو” بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت”.

  • وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، قال إن المدعي العام المالي ليس له الحق في الإدعاء، موضحا: “عليه إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الإدعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس”، حسبما نقلت وكالة الأناضول.
تواصل الاحتجاجات
  • تواصلت الاحتجاجات وقطع الطرقات، الأربعاء، لليوم الـ 35 على التوالي في عدد من المناطق شمال لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة. 
  • قطع محتجون منذ ساعات الصباح الأولى، أوتوستراد المنية الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار(شمال لبنان)، بالعوائق الحديدية والاطارات، كما قطعوا صباحاً، طريق عام حلبا( شمال لبنان) بالكامل بالإطارات غير المشتعلة والعوائق الحديدية، وسمحوا فقط بمرور الآليات العسكرية والصليب الأحمر والحالات الطارئة.
  • فتحت المصارف اليوم أبوابها في كافة المناطق اللبنانية وسط إجراءات أمنية، كما فتحت المدارس والجامعات في غالبية المناطق اللبنانية.
    لبنان قوات من الجيش اللبناني تتدخل لفتح طرقات قطعها متظاهرون
خلفيات
  • يشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق المؤسسات التربوية والمصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي يهدف إلى محاسبة الفاسدين والطبقة السياسية الحاكمة.  
  • يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب. 
  • كان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
  • لم يدع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات