الجزائر: “تحقيقات الفساد” تفقد نصف مليون عامل وظائفهم

منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا أدّى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته
منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا أدّى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته

كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، الإثنين، عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات فساد يجريها القضاء منذ أشهر.

جاء ذلك على لسان سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (مستقل)، في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية.

تحقيقات بقضايا فساد
  • قال عاقلي: “لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة”.
  • عاقلي: “قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالا حقيقيا لأن أكثر من 70 بالمئة من الناشطين فيه هم بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة”.
  • عاقلي: “بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية”.
  • عاقلي: يتعين وجود مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال.

ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية.

خلفيات
  • يأتي ذلك بالتزامن مع انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، أطاحت بالرئيس بوتفليقة، وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه في إطار حملة لمكافحة الفساد.
  • مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبون على بوتفليقة سجنوا في قضايا فساد، دون تحديد موعدا محددا لذلك.
  • خلال الأشهر الأخيرة تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
  • تستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسة في 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، في اقتراع ترفضه المعارضة بدعوى أن الظروف غير مواتية، وتقول السلطات إن الانتخابات “حتمية” لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة