حزب مغربي ينسحب من الحكومة قبيل تعديل وزاري

نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أمام اجتماع الحزب-4 أكتوبر

قرر حزب التقدم والاشتراكية المغربي، الجمعة، الانسحاب من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، وصادقت اللجنة المركزية بالاغلبية على قرار مغادرة حكومة سعد الدين العثماني.

التفاصيل
  • صوت 235 عضوا بالموافقة على الانسحاب من أصل 275 عضوا في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت وصوت 34 أخرون لصالح البقاء في الحكومة، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب لتدارس قرار الانسحاب من الائتلاف الحكومي من عدمه.
  • قرار الحزب بالانسحاب يأتي في إطار الاستعدادات والمشاورات التي تجريها مختلف الأحزاب السياسية بين أعضائها استعدادا لتعديل حكومي وشيك.
  • شهد الاجتماع احتجاجات واسعة من طرف الأعضاء الرافضين لقرار مغادرة الحكومة، وفي مقدمتهم وزير الصحة أنس الدكالي، الذي دافع بقوة من أجل البقاء في الحكومة.
  • قال نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي اختار الاصطفاف في المعارضة إن “قرار خروج الحزب من الحكومة “لم تمليه مصالح وزارية ضيقة”.
  • عبد الله أضاف أن الحزب “قد يقبل بأن يكون بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد”.
  • يوم الثلاثاء الماضي، أعلن المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة تنفيذية) في بيان، قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية بسبب “استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية”.
  • المكتب قال في بيانه إن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية) ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها”.

خلفيات
  • تضم الحكومة الحالية أحزاب (العدالة والتنمية- 125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395) وحزب (التجمع الوطني للأحرار- 37 نائبا) وحزب (الحركة الشعبية -27 نائبا) وحزب (الاتحاد الاشتراكي-20 نائبا) وحزب (الاتحاد الدستوري- 23 نائبا) وحزب (التقدم والاشتراكية- 12 نائبا). 
  • لا يترتب على خروج التقدم الاشتراكية (له وزيران من أصل 39 بالحكومة) أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظرا لأن عدد مقاعد بقية الأحزاب دون حزب التقدم، يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب.
  • كان العاهل المغربي محمد السادس، بحث في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي مع العثماني، تعديلا حكوميا مرتقبا، ويعد هذ اللقاء الأول من نوعه بين العاهل المغربي والعثماني، منذ دعوة الملك نهاية يوليو/تموز الماضي إلى إجراء تعديل في تشكيلة الحكومة.
     

    سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية
  • نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين أول، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.
  • في 17 مارس/ آذار 2017، عيّن الملك، العثماني (61 عاما) رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران (63 عاما) وضمت أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها للتشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب إفشال تشكيل الحكومة بقيادته.
  • تنازل العاهل المغربي خلال احتجاجات “الربيع العربي” في 2011 عن بعض من سلطاته الشكلية لرئيس الحكومة وهي التسمية التي حلت محل “الوزير الأول”.
المصدر : وكالات