السيادي السوداني يعد بتحريك ملف 22 شخصًا قتلهم نظام البشير

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

وعد عضو المجلس السيادي بالسودان، حسن شيخ إدريس، الخميس، بتحريك ملف مجزرة بورتسودان التي قتل فيها النظام السابق (نظام البشير) 27 شخصا في يناير/كانون الثاني 2005.

مجزرة بورتسودان
  • إدريس أكد على جهود اللجنة العليا المتابعة للقضية وشدد على إكمال كافة الإجراءات والمسارات القانونية، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.
  • عضو اللجنة العليا إبراهيم عمر حسن قال في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، إن “اللجنة تلقت تأكيدات من المجلس السيادي، بأن الملف سيجد الاهتمام اللازم من خلال إكمال المسار القانوني وتحقيق العدالة الذي سيشمل جميع ملفات المجازر والمظالم التي ارتكبها النظام السابق”.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أحيا الآلاف شرقي البلاد، الذكرى الـ 14 لـ”شهداء بورتسودان” والتي تصادف التاسع والعشرين من الشهر نفسه، لكن السلطات الأمنية اكتفت وقتها بتطويق مكان التجمع دون التعرض للمشاركين.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في صفحته الرسمية على “فيسبوك” – وقتها- إن “بورتسودان تحيي إحدى مآسي النظام ذكرى شهداء مذبحة بورتسودان”.

وفي العام 2005، حاول عدد كبير من أهالي مدينة بورتسودان تسليم مذكرة لحكومة الولاية، تحوي حزمة من المطالب، لكن القوات الأمنية تصدت للمواطنين، وقتلت 22 شخصا.

المطالبة بتنفيذ مطالب الثورة وحل “حزب البشير”
  • مئات السودانيون بالعاصمة الخرطوم تظاهروا، الخميس، لتنفيذ مطالب الثورة الداعية إلى حل “حزب المؤتمر الوطني”، وإقالة رموز النظام السابق، وتقديم المتورطين في فض الاعتصام لمحاكمات عادلة.
  • المتظاهرون أمام وزارة العدل رفعوا الأعلام الوطنية، وصور الشهداء، واللافتات المطالبة بحل حزب الرئيس المعزول عمر البشير “المؤتمر الوطني”، كما رددوا شعارات تدعو إلى تقديم المتورطين في فض الاعتصام لمحاكمات عادلة.

وقتل 61 شخصا خلال عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في 3 يونيو/ حزيران الماضي، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت قوى الحرية والتغيير عددهم بـ 128، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلا.

وحملت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

خلفيات
  • في 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
  • يأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة