الرئيس الجزائري: الدولة ستتصدى لمناورات هدفها عرقلة الانتخابات
قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إن الدولة ستتصدى لما أسماها “المناورات”، التي تقوم بها بعض الجهات لعرقلة انتخابات الرئاسة، المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في خطاب له بمناسبة الذكرى الـ 65 لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، بثه التلفزيون الحكومي.
خطاب بن صالح
- بعد أن دعا المواطنين أن “يتجندوا” لإنجاح انتخابات الرئاسة، حذر بن صالح، من أن “الدولة سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات (لم يسمها)” لعرقلة هذا الاقتراع.
- أوضح “وإن كان ضروريا احترام وحماية الحقوقِ والحريات الأساسية، فإنه لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع”.
وتزامن الخطاب أيضا مع خروج المئات من الشباب، مساء الخميس، في مظاهرات مفاجئة بساحة البريد المركزي بوسط العاصمة، استجابة لدعوات للتظاهر ضد إشراف رموز النظام السابق على الانتخابات القادمة.
الخطاب تزامن مع خروج المئات من الشباب في مظاهرات مفاجئة بساحة البريد المركزي بوسط العاصمةالانتخابات في موعدها
- أمس الأربعاء، قال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها المحدد في 12 ديسمبر/ كانون أول المقبل، لإرساء أسس الدولة الوطنية.
- شدد قايد صالح، على أن “الشباب حاليا مصمم على الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، مفشلا بذلك مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسي، من خلال أبواق ناعقة تستغل بعض المنابر الإعلامية المغرضة”.
و”العصابة” تسمية عادة ما يطلقها قائد الأركان، على أتباع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذا ما يسمى الدولة العميقة المحسوبة على قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين.
وتتزامن هذه التصريحات مع الانطلاق الرسمي لسباق انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون أول المقبل، والذي ترشحت له 22 شخصية، ينتظر أن تعلن سلطة الانتخابات، السبت، عن القائمة الأولية المعنية بالسباق بعد دراسة ملفاتهم قبل البت النهائي فيها من قبل المجلس (المحكمة) الدستوري.
وخلال الأسابيع الأخيرة تتعالى أصوات سياسيين معارضين، وجانب من الحراك الشعبي، تطالب بتأجيل الانتخابات، بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ” وسط دعوات للتظاهر ضده.
ومنذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة بوتفليقة، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته، وهو متواصل لإعلان إشراف رموز نظامه على الانتخابات.
