العراق.. إدانة لعنف الشرطة وممثل السيستاني يهاجم الحكومة

هيومن رايتس ووتش: قوات الأمن مسؤولة عن مقتل أكثر من 100 متظاهر وجرح 4 آلاف آخرين

اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش، السلطات العراقية، في تقرير لها الجمعة، باستخدام العنف ضد المتظاهرين، واستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية لتفريق الاحتجاجات.

أبرز ما جاء في تقرير المنظمة:
قمع المظاهرات
  • قوات الأمن مسؤولة عن مقتل 105 متظاهرين وجرح 4 آلاف منهم منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولكن لايزال العدد غير مؤكد.
  • لاحقت قوات الأمن المتظاهرين أثناء تفريقهم، وأطلقت النار عليهم ورشّتهم بمدافع المياه الحارقة.
  • تقول الحكومات العراقية، منذ أكثر من عقد، إنها ستحقق في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، لكنها لم تفعل ذلك.
  • 14 شخصاً ممن كانوا ضمن الاحتجاجات، أكدوا قيام قوات الأمن بإطلاق النار بشكل مباشر.
  • مقاطع فيديو تظهر إطلاق ذخيرة حية في محيط المتظاهرين الفارين من المنطقة.
  • لم تسلم الطواقم الطبية، من الاعتقال والهجوم، من قبل قوات الأمن، التي تعمدت إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين، والجرحى.
عنف ضد الشرطة
  • مقاطع فيديو تظهر محتجين يستخدمون العنف ويدمرون سيارات شرطة.
  • شهود قالوا إن المتظاهرين كانوا في بعض الأحيان يرمون قوات الأمن بالحجارة.
  • رأى الشهود المتظاهرين يلقون الحجارة على قوات الأمن، ويشعلون الإطارات والسيارات ومكاتب الأحزاب السياسية.
أقرت الحكومة العراقية باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
انتهاكات ضد الإعلام
  • منذ بدء المظاهرات، يبدو أن السلطات تدخلت في وسائل الإعلام والاتصالات، منتهكة الحق في حرية التعبير.
  • تدخّل بعض عناصر قوات الأمن على ما يبدو في التغطية الإعلامية للاحتجاجات، وحجبت السلطات الإنترنت.
  • أدان بيان صادر عن “نقابة الصحفيين العراقيين” في 7 أكتوبر/تشرين الأول مداهمة مكاتب القنوات الإخبارية من قبل مسلحين ملثمين، لمنع تغطية التظاهرات.
  • في 3 أكتوبر/تشرين الأول، فرضت الحكومة حظر تجول ليلا ونهارا في محافظات بغداد، وبابل، والديوانية، وواسط، والمثنى وذي قار، لكنها رفعته في 5 أكتوبر/تشرين الأول.
توصيات

نشرت المنظمة توصيات لوقف التجاوزات الحقوقية في العراق، والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية:

  • الحكومة العراقية مُلزمة بحماية الحق في التعبير والتجمّع السلميّين.
  • لا تُعتبر المشاركة في مظاهرة، حتى لو كانت بدون تصريح، أو الانتقاد السلمي للحكومة، أسباب كافية لتوقيف المتظاهرين.
  • على قوات الأمن العراقية المُلزمة بإنفاذ القانون أن تلتزم بصرامة بالمبادئ الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
  • على قوات الأمن أن تستخدم الحدّ الأدنى من القوة الضرورية لاحتواء الموقف، مع منع استخدام السلاح الناري أيا كان الموقف، إلا في غياب أي بديل من أجل حماية الأرواح.
  • ينبغي أن تستند القيود الأمنية على الإعلام والصحافة، إلى القانون وإلى ردّ ضروري ومتناسب مع مخاوف أمنية محددة.
اتهامات للحكومة
  • الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل آية الله علي السيستاني المرجع الأعلى للشيعة في العراق حمل اليوم الجمعة، الحكومة والأجهزة الأمنية، مسؤولية مقتل متظاهرين وعدم حمايتهم خلال الاحتجاجات.
  • وصف الكربلائي ما حصل بالفظائع التي تنم عن قسوة بالغة، محدداً مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.
خلفيات
  • أوقعت الاحتجاجات نحو 120 قتيلاً بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.
  • أقرت الحكومة العراقية باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
  • استمرت احتجاجات العراق أسبوعاً، بدأت مطلع الشهر الجاري من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
  • رفع المتظاهرون سقف مطالبهم ودعوا لإقالة الحكومة التي يقودها عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
  • يعاني عراقيون كثيرون من الفقر، حيث لا تكاد تتوفر لهم إمدادات مياه نقية ولا كهرباء أو رعاية صحية أساسية أو تعليم مناسب في ظل محاولة البلاد التعافي من حروب استمرت سنين طويلة.
المصدر : وكالات