محكمة تونسية ترفض الإفراج عن نبيل القروي

نبيل القروي- رجل الأعمال التونسي والمرشح في الانتخابات الرئاسية

رفضت محكمة تونسية الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي سينافس أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في جولة الإعادة في وقت لاحق الشهر الجاري.

التفاصيل
  • القروي، الذي جاء في المركز الثاني بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي أجريت الشهر الماضي، محتجز بانتظار الحكم في تهم ضده بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وهي الاتهامات التي ينفيها القروي.
  • ألقي القبض على القروي قطب الإعلام في أغسطس/ آب الماضي، على خلفية تهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال يعود تاريخها إلى ما قبل ثلاث سنوات مضت.
  • أثار احتجاز القروي تساؤلات بشأن موقفه القانوني إذا فاز في جولة الإعادة.
  • وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن كمال بن مسعود محامي القروي إن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقا للنظر في ترتيبات أخرى.
  • بدوره، أكد أسامة الخليفي المسؤول في حزب “قلب تونس”، حزب القروي، “لا نشكك في القضاء لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي”.
  • هيئة الانتخابات المستقلة قالت إنه يمكن للقروي أن ينافس في جولة الإعادة ضد استاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد إذا لم تتم إدانته ولا توجد فرصة تذكر لصدور حكم وشيك.
  • الهيئة حذرت من أن احتجاز القروي ربما ينتهك حقه في عقد لقاءات مع الناخبين، مما وضعها على طرفي النقيض مع السلطة القضائية التي قضت مرارا ببقائه محتجزا.
  • رفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. ويوم الجمعة الماضي، أرجأ القضاء النظر في الطلب حتى، الأربعاء، بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.
  • ترى النيابة العامة أن الشبهات بحق نبيل القروي “قوية”، وأثار اعتقاله قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات بشأن تسييس القضاء.
  • مجموعة الأزمات الدولية طالبت بإطلاق سراح القروي فورا، معتبرة أن استمرار سجنه “يضع المسار الانتخابي برمته في خطر، ويقوض الشرعية السياسية”.
  • حاتم المليكي الناطق الرسمي باسم القروي اتهم منافسيهم السياسيين في الانتخابات التشريعية “باستعمال كل الوسائل لمنع تسليم السلطة بطريقة سلمية”.
  • حملة القروي الانتخابية اتهمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء سجنه لكن الأخير ينفي ذلك مؤكدا استقلالية القضاء.

وسعيد و القروي نجحا في التغلب على قادة سياسيين بينهم رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق، وهو ما نظر إليه باعتباره ضربة قوية للنخبة الحاكمة في تونس بعد سنوات من الغضب بشأن الأوضاع الاقتصادية.

وإذا فاز القروي في الانتخابات فمن غير الواضح ما إذا كان سيمكنه حلف اليمين في السجن بدلا من البرلمان أو إن كانت الحصانة التي يمنحها الدستور للرؤساء ستنطبق على الجرائم التي لم يحكم فيها بعد.

ولم تتشكل بعد محكمة دستورية نص عليها دستور عام 2014 للبت في المسائل الدستورية المعقدة. وفشل البرلمان الماضي في الاتفاق على القضاة الذين يجب أن تضمهم المحكمة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات