الكويت تطالب دبي بالإفراج عن نحو نصف مليار دولار مجمدة

إمارة دبي
إمارة دبي

قال صندوق الموانئ الكويتية الأحد إن الكويت كررت طلبها من دبي الإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار تم التحفظ عليها منذ أكثر من عام، وتعود للصندوق.

القصة
  • الصندوق الكويتي قال في بيان: طلبت دولة الكويت رسميا من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة، الذي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأمريكيين.
  • الصندوق قال إنه قام في نوفمبر تشرين الثاني 2017 “ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام بورت لينك جي بي المحدودة لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال بدون أي سبب”.
  • الصندوق: النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي كتب رسالة مؤرخة في 30 ديسمبر كانون الأول الماضي إلى النائب العام في دبي عصام عيسى الحميدان يطلب فيها “رفع التحفظ (عن الأموال)… وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور”.
خلفية
  • الأموال المجمدة تعود جزئيا إلى الحكومة الكويتية.
  • الأموال جُمدت في بنك نور  المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى قانونية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.
  • النائب العام الكويتي طلب من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن هذه الأموال في أكتوبر تشرين الأول، بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز.
  • وجهت النيابة العامة الكويتية اتهامات لمديرين اثنين في صندوق الميناء باختلاس أموال استثمرت فيها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق الموانئ.
  • ينفي هذان المديران هذه الاتهامات.
  • متحدثة باسم حكومة دبي قالت الشهر الماضي إن السلطات القضائية في الإمارات العربية المتحدة تنتظر حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن المبالغ لإعادتها إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية
  • الصندوق الكويتي قال في بيان: طلبت دولة الكويت رسميا من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة، الذي سيقوم بتوزيع الأموال على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأمريكيين.
  • الصندوق قال إنه قام في نوفمبر تشرين الثاني 2017 “ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام بورت لينك جي بي المحدودة لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال بدون أي سبب”.
  • الصندوق: النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي كتب رسالة مؤرخة في 30 ديسمبر كانون الأول الماضي إلى النائب العام في دبي عصام عيسى الحميدان يطلب فيها “رفع التحفظ (عن الأموال)… وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور”.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة