تونس على موعد مع “إضراب عام” جديد

مشاركون في إضراب الخميس الماضي وسط العاصمة تونس

أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل، السبت، إضرابًا عامًا في القطاع العام (الحكومي) والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير/شباط المقبل.

جاء ذلك على لسان أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، في ختام أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد، السبت، بمدينة الحمامات شرقي البلاد.

ضرورة:
  • الطبوبي: قرار الإضراب العام هو ضرورة وليس خيارًا، ويأتي عقب انسداد الحوار والتفاوض مع الحكومة بشأن  زيادة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وإيجاد حلول ملائمة للقدرة الشرائية للموظفين.
  • الطبوبي: يأتي (الإضراب) أيضًا في ظل عدم تطبيق بنود اتفاق خاص بالقطاع العام فيما يتعلق بإتمام مراجعة القانون العام للقطاع، الذي انتهت آجاله يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي”.
  • كانت جولة جديدة من المفاوضات بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، ورئاسة الحكومة، قد فشلت، الأربعاء.

  • الخميس الماضي، نفّذ أكثر من 650 ألف موظف حكومي في تونس، إضرابًا عن العمل لمدة يوم واحد تخللته مسيرة حاشدة، دعا لهما الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة أجورهم.
  • الجمعة، حذّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من أن إضراب الموظفين العموميين سيكون له “كلفة كبيرة” على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به.
الغنوشي يشيد بالإضراب:
  • رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، قال إن الإضراب العام الذي شهده القطاع العمومي، الخميس، بمشاركة أكثر من 650 ألف موظف حكومي جرى بشكل يشرف تونس وثورتها.
  • الغنوشي اعتبر أن “قطاعًا واسعًا من الشعب التونسي عبّر عن آرائه ومواقفه بشكل سلمي يشرف تونس ويشرف الثورة خلال الإضراب العام الذي عرفه القطاع العام والوظيفة العمومية الخميس الماضي”. وأعرب عن ارتياحه “للظروف التي جرى فيها هذا الإضراب بالمقارنة مع إضراب عام 1978”.
الغنوشي عبّر عن ارتياحه للظروف التي جرى فيها الإضراب مقارنة بإضراب عام 1978
إضراب 1978:
  • في 26 يناير 1978، عاشت تونس إضرابًا عامًا يعرف بـ “الخميس الأسود” شهد مواجهات دامية هزت البلاد إثر صدامات عنيفة جرت بين الطبقة العاملة التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) ونظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
  • تقارير محلية، تؤكد أن حوالي 400 مواطن سقطوا في تلك الأحداث وجرح أكثر من ألف مواطن نتيجة المواجهات بين الجيش والأمن من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى، في حين أقرت حكومة الهادي نويرة آنذاك بسقوط 52 قتيلا و365 جريحًا فقط.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة