السودان: قتيل بين المعتصمين وقوى التغيير تدعو للحشد (فيديو)

اتهمت قوى الحرية والتغيير قوات الأمن السودانية بإطلاق النار الليلة على مواقع للمعتصمين بالخرطوم بعد ساعات من التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الحاكم.

واتهم المجلس العسكري السوداني "جهات تتربص بالثورة" أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها، الإثنين، بإطلاق النار على مواقع الاحتجاج.

واتفقت قوى التغيير مع العسكري السوداني، الإثنين، على هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية تشمل مجلسا سياديا وحكومة بصلاحيات كاملة.

ما الذي حدث؟
  • أعلنت لجنة أطباء السودان عن سقوط قتيل بطلق ناري في الصدر جراء الهجوم على محيط الاعتصام بالخرطوم
  • أعلنت لجنة أطباء السودان (معارضة) ارتفاع عدد الإصابات لدى دهم قوات قالت إنها لم تحدد هويتها، مواقع المعتصمين ومهاجمتهم بإطلاق الرصاص الحي والضرب بالعصي إلى 35 شخصًا.
  • قال أطباء محليون لرويترز إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم وإن بعضهم في حالة خطيرة.
  • سُمع دوي إطلاق نار قرب وسط العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بعد اشتباك قوات الأمن والقوات شبه النظامية مع المحتجين الذين أغلقوا الطرق.
  • مصادر مطلعة أوردت أن عناصر دهمت متاريس جديدة نصبها المعتصمون في محيط الاعتصام واستطاعت فض بعضها بالقوة فيما احتشد المعتصمون للحيلولة دون فضها.
  • اتهمت قوى الحرية والتغيير في السودان من قالت إنهم عناصر تابعون للنظام السابق ومليشيات، بإطلاق الرصاص على مواقع المعتصمين، فيما قال عدد من المعتصمين أن عناصر تابعة لقوات الدعم السريع هاجمتهم بإطلاق الرصاص الحي والعصي.
  • قامت قوات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع بإزالة حواجز أقامهما معتصمون في طرق مؤدية إلى ميدان الاعتصام في العاصمة الخرطوم.
  • أفاد شهود عيان أن قوات الجيش والدعم السريع فرقت معتصمين بالقوة عند أحد الحواجز التي نصبت قرب جامعة الخرطوم في الطريق المؤدي إلى شارع النيل.
  • قبل ساعات من إطلاق النار في محيط الاعتصام، تدخلت قوات الأمن السودانية لتفريق محتجين في منطقة الخرطوم بحري، وأزالت حواجز أقيمت على طريق يؤدي إلى جسر الملك نمر، وهو شريان رئيسي لحركة السير بالعاصمة السودانية.
  • قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز على محتجين أضرموا النار في إطارات السيارات في أحياء مدينة بحري احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه.
موقف قوى التغيير
  • طالبت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان المجلس العسكري بـ "حماية" المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بعد وقت قصير من أنباء عن "إطلاق نار" ومحاولة إزالة للمتاريس.
  • شددت "الحرية والتغيير"، في بيان لها من أن ما شهده الاعتصام من "عنف واعتداءات سافرة تستوجب الرد الصارم".
  • أكدت رفضها القوي والحازم لأي "عنف ضد المدنيين أياً كان مصدره، ونُذكر أن الثورة التي استمرت سلميتها 5 أشهر، لا تستطيع محاولات بقايا النظام وقوى الثورة المضادة المساس بها".
  • تابعت "على المجلس العسكري القيام بواجباته في حماية المتظاهرين السلميين".
  • أشارت إلى أن ما حدث من "تقدم في مفاوضات نقل السلطة الإثنين هو انتصار للثورة وسلميتها".
  • دعت السودانيين إلى الخروج بكثافة في أنحاء العاصمة والأقاليم في مسيرات هادرة متمسكة بالسلمية والتوجه إلى ساحات الاعتصامات لمساندة المعتصمين.
  • حمل قيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" المجلس العسكري مسؤولية "التجاوزات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي" بمقر اعتصام الخرطوم، لافتًا إلى أن التفاوض بين الجانبين "سيخضع للتقييم خلال ساعات".
  • قال الأمين العام لحزب "المؤتمر" السوداني، والقيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، خالد عمر إن "الاعتداءات بالضرب على المعتصمين السلميين ستؤثر سلبًا على التفاوض مع المجلس العسكري".
  • أضاف: "سنخضع التفاوض مع المجلس العسكري للتقييم خلال ساعات، بعد الاعتداء المسلح على المعتصمين السلميين".

وقال المجلس العسكري، في وقت سابق الإثنين، إنه تم الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير" على "هياكل الحكم والسلطة الانتقالية"، على أن تتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لـ"مناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".

والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي "النيل"، و"المطار"، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسًا انتقاليًا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة