المؤبد لقيادي إخواني ونجله بتهمة خفض قيمة الجنيه المصري

رجل الأعمال المصري حسن مالك
رجل الأعمال المصري حسن مالك

أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق رجل الأعمال والقيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين حسن مالك و6 آخرين، بعد إدانتهم بالإضرار بالاقتصاد القومي.

حكم بالسجن المؤبد:
  • شمل حكم السجن المؤبد الصادر عن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ أيضا "حمزة" نجل مالك ورجل الأعمال المصري البارز عبد الرحمن سعودي، وأربعة متهمين أخرين، وفقا لمسؤول قضائي.
  • كذلك قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين بينهم سيدة، وبرأت 14 متهما آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم. 
  • مصدر قضائي قال "كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات عقب انتهاء فترة محكوميتهم".
سبب الاعتقال
  • تعود أحداث القضية، والمتهم فيها 24 شخصا، إلى 2015 حين اعتقلت الشرطة مالك الذي تصفه السلطات بأنه من أبرز ممولي جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" نهاية 2013.
  • كانت النيابة قالت بعد اعتقال مالك إنه بعد تفتيش سكنه "عثرت (النيابة) على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوربية".
  • وقت اعتقال حسن مالك كانت قيمة الجنيه المصري 9 جنيهات أمام الدولار، واليوم وصل سعر الدولار إلى 17.30 جنيها.
  • أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 12 فبراير / شباط 2018.
  • وفق القانون المصري، تكون أحكام محاكم أمن الدولة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأي شكل، ويرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
  • لرئيس البلاد صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الجديد الصادر أيا كان.
خلفيات:
  • عقب إطاحة الجيش الرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسعة ضد أنصاره وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين.
  • منذ ذلك الحين يحاكم الآلاف من الإسلاميين أمام المحاكم المدنية والعسكرية، وصدرت أحكام بالإعدام على المئات منهم، نُفذ بعضها.   
  • تنتقد المنظمات الحقوقية باستمرار هذه الحملة لكن الحكومة المصرية تصر أن إجراءاتها ضرورية للحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة