دول أوربية تحث إسرائيل على عدم هدم قرية فلسطينية

جنود الاحتلال الإسرائيلي يهاجمون سكان الخان الأحمر
جنود الاحتلال الإسرائيلي يهاجمون سكان الخان الأحمر

طالبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا إسرائيل بعدم هدم قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد أن أمرت محكمة إسرائيلية بهدمها.

وقالت الدول في بيان مشترك:
  • ننضم للممثلة العليا، نائبة رئيس المفوضية الأوربية فيديريكا موغيريني في التأكيد مجددا على دعوة الحكومة الإسرائيلية عدم المضي قدما في خطتها لهدم القرية، بما يشمل مدارسها، وتشريد سكانها.
  • عواقب الهدم والتشريد ستكون خطيرة للغاية على سكان هذا التجمع السكني، بما في ذلك الأطفال، وأيضا على آفاق حل الدولتين.        
مطالبات أممية بوقف إجلاء سكان خان الأحمر

وطالب خبيران بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الاثنين، بوقف أية عمليات إجلاء للبدو الفلسطينيين من بلدة “خان الأحمر”.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعه مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالسكن الملائم.

وجاء في البيان المشترك:
  • من المحبط للغاية أن تتخذ المحكمة العليا قرارًا يتعارض تماما مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
  • هذا القرار المروع يمكن أن يؤدي إلى طرد 180 شخصًا، بما في ذلك أكثر من 90 طفلًا، ما يعرضهم لخطر النقل القسري الوشيك.
  • إذا تم المضي قدما في هدم القرية وأدي ذلك إلى إجبار السكان على المغادرة، فإن جميع المسؤولين عن هذه الجريمة الدولية يجب أن يحاسبوا.
ما قصة سكان خان الأحمر؟
  • سكان خان الأحمر هم من نسل البدو الذين طردتهم إسرائيل من النقب في خمسينات القرن الماضي، وتم نقلهم إلى ضواحي القدس في الضفة الغربية.
  • تقع قريتهم بين مستوطنتين إسرائيليتين كبيرتين، معاليه أدوميم، وكفار أدوميم، ومنطقة صناعية إسرائيلية تدعى ميشور أدوميم.
  • تعرض السكان لضغوط مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين المجاورين، حيث يعيشون فيما وصف بأنه “بيئة قسرية بشكل متزايد”، بما قد لا تترك أي خيار آخر للمجتمع سوى الانتقال.
  • في 5 من سبتمبر / أيلول رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسات من سكان “خان الأحمر” بوقف قرارات إخلائهم من بلدتهم.
  • يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف (يتبع الأمم المتحدة)، وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
المصدر : الأناصول + رويترز

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة