الأمم المتحدة: التحالف السعودي الإماراتي ارتكب جرائم حرب محتملة باليمن

قال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

جاء ذلك في تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة تناول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها طرفا الصراع في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014.

أبرز ما جاء في التقرير:

الهجمات ضد المدنيين:

  • وصل عدد الإصابات في صفوف المدنيين في اليمن من مارس/آذار 2015 حتى يونيو/حزيران 2018 إلى 16706 بينهم 6475 قتيلا، و10231 جريحا.
  • رجح التقرير أن يكون العدد الحقيقي للخسائر البشرية أعلى بكثير جدا من ذلك الرقم.
  • تسببت غارات التحالف السعودي الإماراتي الجوية في سقوط معظم الإصابات المدنية الموثقة.
  • في السنوات الثلاث الماضية استهدفت هذه الغارات الجوية مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات زفاف ومرافق احتجاز وقوارب مدنية كما لم تسلم المرافق الطبية من القصف الجوي.
  • تأثرت المناطق السكنية بشكل متكرر بالغارات الجوية التي سببت في أغلب الأحيان دمارا هائلا وخسائر بشرية بين المدنيين.
  • لم تسلم الجنازات والأعراس من الهجمات.
  • على الرغم من الحماية الخاصة الممنوحة للمرافق الطبية والمواقع التعليمية والثقافية والدينية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد تضرر أو دمر عدد كبير منها جراء غارات التحالف الجوية طيلة فترة النزاع.
  • أسفرت هجمات القصف والقنص من قبل أطراف النزاع عن أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في محافظات حجة ولحج ومأرب وتعز.
  • تعرض مدنيون ومن بينهم نساء وأطفال للقصف والقنص من قِبل قوات الحوثيين/صالح ومن أطراف أخرى في النزاع أثناء  وجود هؤلاء المدنيين في بيوتهم أو بجانبها وأثناء جلبهم للمياه من الآبار المحلية، وفي طريقهم لشراء الطعام، وأثناء تنقلهم للحصول على الرعاية الطبية وتنقلهم لتوصيل المواد الضرورية.
  • استخدمت قوات الحوثيين/صالح أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في حالة حرب المدن إذ إن استخدامها في بيئة مدنية يعد عشوائيًا.
القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية:
  • ظلت القيود المفروضة على وصول المساعدات تشكل عائقًا خطيرًا في اليمن.
  • منذ مارس/آذار 2015، فرض التحالف السعودي الإماراتي في اليمن قيودًا بحرية وجوية محكمة وبدرجات متفاوتة مستندًا إلى أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن حظر الأسلحة.
  • حتى أبريل/نيسان 2018، كان حوالي 17.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وكان 8 ملايين و400 ألف شخص على شفير المجاعة.
  • كانت المرافق الطبية معطلة وأمسى الوصول إلى المياه النظيفة أكثر صعوبة.
  • عانى اليمن من أوسع تفش للكوليرا في التاريخ الحديث.
  • تتوفر أسباب منطقية للاعتقاد بأن فرض هذه القيود الجوية والبحرية يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
الانتهاكات الجنسية والاعتقال التعسفي:
  • توفر لفريق الخبراء أسباب وجيهة للاعتقاد بأن حكومات كل من اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاختفاء القسري.
  • تبدو معظم هذه الانتهاكات مرتبطة بالنزاع وبالتالي قد ترقى إلى جرائم الحرب التالية: الاغتصاب والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب وانتهاك الكرامة الشخصية.
  • حقق فريق الخبراء في حالات العنف الجنسي في مرفق البريقة للمهاجرين في عدن الذي كان يحوي مئات المهاجرين الإثيوبيين والصوماليين والإريتريين وطالبي اللجوء واللاجئين الذين قبضت عليهم قوات الحزام الأمني واحتجزتهم.
  • كانت الظروف في مركز الاحتجاز مريعة.
  • حدثت عمليات اغتصاب واعتداء جنسي في أجزاء مختلفة من المرفق، وغالبا ما كان ذلك يحدث على مرأى تام من معتقلين آخرين، بما في ذلك أفراد العائلة والحراس.
  • في سجن بئر أحمد، داهمت القوات الإماراتية المرفق وارتكبت أعمال عنف جنسي.
  • في آذار/ مارس 2018، تم تجريد حوالي 200 معتقل من ملبسهم بشكل جماعي بينما قام الإماراتيون بفحص فتحات شرجهم قسرا.
  • خلال عملية التفتيش هذه تم اغتصاب العديد من المعتقلين باستخدام أدوات مختلفة وعصي وأصابع اليدين.
معلومات أساسية:
  • طلب مجلس حقوق الإنسان من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأليف فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن للعمل على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وإعداد تقرير بشأنها.
  • في 4 ديسمبر/كانون الأول 2017، عين المفوضُ السامي التونسي كمال جندوبي والبريطاني تشارلز غاراواي والأسترالية ميليسا بارك للعمل كخبراء برئاسة جندوبي.
  • قام فريق الخبراء بزيارة عدن وصنعاء وصعدة والحديدة، لكن القيود الأمنية حالت دون زيارته جميع المحافظات المتضررة، خصوصًا تعز.
  • يغطي تقرير فريق الخبراء الفترة المُمتدة من سبتمبر/أيلول 2014 حتى يونيو/حزيران 2018.
  • حدد الخبراء، حيث أمكن، الأفراد الذين من المحتمل أن يكونوا مسؤولين عن جرائم دولية وقد تم رفع قائمة بأسمائهم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان.
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة