الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة قادة جيش ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية

القائد الأعلى لجيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ - أرشيفية
القائد الأعلى لجيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ - أرشيفية

طالب تقرير للأمم المتحدة بمحاكمة كبار قادة جيش ميانمار بتهم الإبادة الجماعية بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.

أهم المعلومات الواردة في التقرير الصادر اليوم الإثنين:
  • التقرير مكون من 20 صفحة وأعدته بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة كلفتها الأمم المتحدة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.
  • البعثة تشكلت في مارس/آذار 2017 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقامت بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها جيش ميانمار في ولايات راخين (أراكان) وكاتشين وشان.
  • التقرير طالب على محاكمة كبار قادة جيش ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش مين أونغ هلينغ، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
  • التقرير قال إن الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.

  • بعثة تقصي الحقائق وجدت نمطا من الانتهاكات والإساءات المروعة لحقوق الإنسان ارتكبت في ولايات كاتشي وراخين وشان “ترقى بلا شك إلى أفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي” والتي ارتكبها بشكل أساسي جيش ميانمار، وقوات أمن أخرى.
  • لا يمكن لجيش ميانمار تبرير عمليات القتل غير المميز والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وإحراق قرى كاملة.
  • أساليب جيش ميانمار لم تكن متناسبة على الإطلاق مع التهديدات الأمنية الفعلية، وخصوصا في ولاية راخين.
  • الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في ولايات كاتشين وشان ورخين تتضمن: السجن، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد، والاستعباد.
  • توصلت البعثة إلى وجود “معلومات كافية للتحقيق مع كبار قادة جيش ميانمار ومحاكمتهم، حتى تتمكن محكمة من تحديد مسؤوليتهم عن الإبادة الجماعية في ولاية راخين”.
  • الجرائم المرتكبة في ولاية راخين، وطريقة ارتكابها، من حيث طبيعتها وخطورتها تشير إلى وجود نية الإبادة الجماعية
  • ثمة عوامل تشير إلى نية الإبادة الجماعية، ومن بينها: السياق القمعي الواسع، وخطاب الكراهية، وتصريحات القادة ومرتكبي الجرائم، والسياسات الإقصائية والتي تضمنت تغيير التركيب الديموغرافي في ولاية راخين، ومستوى التنظيم الذي يشير إلى وجود خطة للتدمير، والمدى الهائل للوحشية والعنف.
  • وضعت بعثة تقصي الحقائق قائمة بمرتكبي الجرائم ليكونوا الأهداف الأكثر أولوية للتحقيق والمقاضاة، والذين تعتقد البعثة أنه كان لديهم القيادة والسيطرة الفعالة وأتهم يتحملون المسؤولية الأكبر، وهؤلاء هم: القائد الأعلى لجيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ، إضافة إلى خمسة قادة بالجيش وردت أسماؤهم في التقرير وهم: نائب قائد الجيش سيو مين، وقائد مكتب العمليات الخاصة أونع كياو زاو، وقائد الجيش الإقليمي الغربي موانغ موانغ سو، وقائد القطاع 33 مشاة خفيفة أونغ أونغ، وقائد القطاع 99 مشاة خفيفة ثان أو.
  • وضعت البعثة قائمة أطول من أسماء المسؤولين العسكريين في جيش ميانمار، قالت إنها ستكون بحوزة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • أكدت البعثة أن الانتهاكات والإساءات تمت أيضا على أيدي جماعات مسلحة غير رسمية، من بينها منظمات إثنية مسلحة في ولايتي كاتشي وشان، ومنظمة “أرسا” في ولاية راخين.
  • قالت البعثة إن سلطات ميانمار رفضت منح البعثة إمكانية دخول البلاد للتحقيق، لكنها تمكنت من جمع معلومات مهمة من مصادر أولية، من بينها مقابلات مع 875 شخصا من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى صور بالأقمار الصناعية ووثائق أصلية، إضافة إلى صور ولقطات فيديو أصلية.
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة