هيومن رايتس ووتش: تحقيقات التحالف في اليمن تفتقر للمصداقية

طبيبة تعالج طفلا أصيب في غارة للتحالف السعودي الإماراتي على مدينة صعدة
طبيبة تعالج طفلا أصيب في غارة للتحالف السعودي الإماراتي على مدينة صعدة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن تحقيقات التحالف السعودي الإماراتي بشأن “جرائم حرب” محتملة في اليمن تفتقر إلى المصداقية، وفشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين.

ويحلّل التقرير، الذي صدر في 90 صفحة بعنوان “التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة عن الهجمات غير القانونية في اليمن”، عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، الذي يطلق عليه “الفريق المشترك لتقييم الحوادث”، على مدى العامين الماضيين.

وفيما يلي أهم النتائج التي توصل إليها تقرير هيومن رايتس ووتش:

–       عمل الفريق لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية.

–       أنشِئ الفريق عام 2016 بعد بروز أدلة على انتهاكات التحالف لقوانين الحرب.

–       لم يلبِّ الفريق حتى متطلبات ولايته المحدودة في تقييم “الادعاءات والحوادث” خلال عمليات التحالف العسكرية.

–       قدم الفريق تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلى نتائج مشكوك فيها.

–       قلل الفريق من شأن الضرر الذي لحق بالمدنيين والبنى المدنية، بما يتناقض مع الأدلة المادية

–       دعا التقرير الدول الأعضاء في التحالف إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب.

–       طالبت هيومن رايتس ووتش هذه الدول بتعويض ضحايا الهجمات غير القانونية، ودعم نظام موحد وشامل لتقديم مبالغ مالية تعويضية على سبيل “المواساة” للمدنيين الذين يعانون من أي خسائر ناتجة عن العمليات العسكرية.

–       قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر”.

–       تثير الاستنتاجات العلنية للفريق تساؤلات جدية بشأن تحقيقاته وتطبيق قوانين الحرب؛ حيث وجدت الغالبية العظمى من استنتاجاته أن التحالف تصرف بشكل قانوني، ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ “غير مقصود”.

–       يواجه القادة السعوديون والإماراتيون، الذين تلعب دولهم أدوارا رئيسية في عمليات التحالف العسكرية، مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة.

–       قال التقرير إن الدعم التشغيلي الأمريكي للغارات الجوية لقوات التحالف يمكن أن يجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب، كما أن استمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية قد يعرض المسؤولين الأمريكيين للمسؤولية الجنائية.

دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى دراسة فرض عقوبات محددة الهدف على كبار قادة التحالف الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة