شاهد: أردوغان: نستعد لاستخدام الليرة في تجارتنا مع الصين وروسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده تستعد لاستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية الخارجية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية بولاية ريزة شمال شرقي البلاد.

وفيما يلي أبرز تصريحات أردوغان خلال كلمته:

– نستعد لاستخدام العملات المحلية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها.

 تركيا مستعدة لتأسيس نفس النظام (استخدام العملة المحلية) مع الدول الأوربية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار.

– لا نقبل أبدا بهذا النظام الذي يعلن الحرب الاقتصادية على العالم أجمع ويفرض إتاوات على الدول من خلال التهديد بالعقوبات.

– المسألة ليست مسألة دولار أو يورو أو ذهب وإنما حرب اقتصادية ضدنا واتخذنا التدابير اللازمة لمواجهتها، إلا أن الأهم هو كسر الأيادي التي تستخدم السلاح الاقتصادي ضدنا.

– أعلنها بصراحة مهما فعلتم لن نتخلى عن أهدافنا الاقتصادية، ولن نتوقف عن سحق رؤوس المنظمات الإرهابية، ولن نتراجع خطوة عن سياساتنا المتعلقة بسوريا والعراق.

– نحن نتعرض لهذا الهجوم لأنه سبق لنا أن حطمنا تلك الأيادي في العديد من الأماكن.  

– في الوقت الذي نحن فيه على أعتاب حملة تسعى لجعل بلدنا بين أقوى 10 اقتصاديات في العالم، بدأنا فجأة في التعرض لهجمات متتالية لا يمكن تفسيرها بالعقل والمنطق.

– من صبر ظفر، سنصبر ونستمر في الكفاح حتى ننتصر.

– الرد على هذه المؤامرة هو الإنتاج والتصدير والتوظيف والنمو وتخفيض الفائدة التي هي أداة استغلالية تجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا.  

 –سنعمل أكثر، وننتج أكثر، ونكافح أكثر، هذه هي المعادلة التي ستخرجنا من الأزمة، لن ننتظر شيئا من أحد، وسنتخذ قرارتنا بأنفسنا.

“حرب اقتصادية”

وتواجه تركيا في الآونة الأخيرة، أزمة اقتصادية ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

وأمس الجمعة، قال ترمب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن “الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي”. وأعلن أنه صادق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم القادم من تركيا.

وذكر ترمب أن الرسوم “ستكون بعد الآن بمعدل 20% في الألومنيوم، و50% في الصلب”.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، بسبب عدم الإفراج عن القس الأمريكي آندرو برانسون، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.

وقرر القضاء التركي حبس برانسون، في 9 من ديسمبر/كانون الأول 2016، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم لصالح حركة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني والتي تعتبرها أنقرة “منظمات إرهابية” وتعاونه معهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر