شاهد: قرارات ملزمة للإمارات من محكمة العدل الدولية

أمرت أكبر محكمة تابعة للأمم المتحدة الإمارات بأن تسمح على الفور بلم شمل أسر قطرية لحين البت في قضية تمييز رفعتها ‬‬ قطر في يونيو/حزيران.

وقال قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم، إن على الإمارات أن تسمح أيضا للطلاب القطريين بإكمال تعليمهم.
 

وفيما يلي أبرز ما نص عليه قرار المحكمة:

– الإجراءات التي اتخذتها الإمارات يوم 5 يونيو/حزيران 2017 استهدفت القطريين فقط.

– الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم.  

– الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز.  

– نرى أن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.
 
– على أبو ظبي السماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم.  

– بعض التدابير التي اتخذتها الإمارات ضد القطريين تشكل تمييزا عنصريا. 

– على الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر.

– رعايا قطر المتأثرون بالإجراءات يسمح لهم باللجوء إلى المحاكم.  

– الإجراءات المؤقتة التي نطلب تنفيذها ذات طبيعة ملزمة.   

– الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.  

– العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات.  

– الخلاف بين قطر والإمارات لا يمكن حله بالمفاوضات وفق اتفاقية مناهضة التمييز.  

ورحبت لولوة الخاطر المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية بالحكم.

وقالت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية إن هذه مجرد خطوة أولى في طريق طويل للدفاع عن حقوق القطريين مضيفة أن قرار المحكمة يبعث برسالة قوية مفادها أن قطر لن تتسامح مع أي دولة تتخذ إجراءات تعسفية ضد المواطنين القطريين.

وتقدمت الدوحة في 11 يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها أبو ظبي بـارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم.

وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج؛ والقضاء في محاكم الإمارات.

وقامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017؛ بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.

وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم؛ كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.

وقالت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوه الخاطر لوكالة الأناضول إن قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية.

وأوضحت لولوه الخاطر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية بشأن هذه الشكوى.

وتابعت أن الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا يزال قائما لكن أيضاً المسار القانوني مهم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة