نيويورك تايمز: نجل حاكم الفجيرة الإماراتية يلجأ لقطر

اتهم نجل حاكم إمارة الفجيرة، حكام إمارة أبو ظبي بالابتزاز والتربح من غسيل الأموال، والاستئثار بالقرار، وتهميش بقية حكام الإمارات الست الأخرى.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية (السبت) مقابلة مع الشيخ راشد بن حمد الشرقي (31 عاما)، وهو الابن الثاني للشيخ حمد الشرقي أمير الفجيرة، إحدى الإمارات الأصغر مساحة والأقل ثراء بين الإمارات السبع التي تشكل دولة “الإمارات العربية المتحدة” وتدار حكومتها المركزية من إمارة أبو ظبي.

وكشفت الصحيفة الأمريكية عن لجوء الأمير راشد الشرقي إلى دولة قطر يوم 16 من مايو/ أيار الماضي، بعد أن فوجئ المسؤولون القطريون بظهوره في مطار الدوحة وطلبه الحصول على اللجوء السياسي لقطر.

وذكرت الصحيفة أن انشقاق أحد أفراد الأسر الحاكمة في الإمارات ولجوئه لدولة قطر يشير إلى توترات تحدث حاليا بين حكام الإمارات، ويضيف المزيد من التعقيدات لما وصفته بــ”عداء أبو ظبي لقطر باعتبار الدوحة المنافس الإقليمي لها”.

وكان المنشق الإماراتي حتى وقت قريب يتولى إدارة المنظومة الإعلامية في إمارة الفجيرة الموالية للحكومة الاتحادية في أبو ظبي.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في واشنطن أحجمت عن التعليق على الموضوع، كما لم تتمكن الصحيفة من الوصول إلى أحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة للتعليق على النبأ.

ووفقا للدارسين لمنطقة الخليج، فإن الحادث يعد الأول من نوعه في تاريخ دولة الامارات العربية المتحدة التي تأسست قبل 47 عاما. حيث لم يحدث من قبل أن أقدم واحد من الأسر المالكة السبعة في الإمارات على انتقاد الحكام الآخرين في أبو ظبي بصورة علنية. 

وقال الشيخ راشد الشرقي إن أكبر عدد من ضحايا حرب اليمن من أبناء إمارة الفجيرة، متهما الحكومة الاتحادية في أبو ظبي بالانفراد بقرار المشاركة في حرب اليمن، وإخفاء العدد الحقيقي للضحايا.

وأوضح أنه وافق على إجراء مقابلة مع نيويورك تايمز  بهدف جذب انتباه الرأي العام لقضيته، وأيضا لحماية عائلته في الفجيرة من ضغوط أبو ظبي.

واتهم الأمير المنشق أجهزة الاستخبارات الإماراتية بابتزازه وتهديده ببث تسجيلات فيديو محرجة له وذات “طبيعة شخصية” حسبما قال.

ووصف الشرقي تلك التسجيلات بأنها مفبركة، لكنه أحجم عن الكشف عن مضمون تلك التسجيلات. كما اتهم السلطات الإماراتية بالضغط عليه لتحويل عشرات الملايين من الدولارات نيابة عنهم لأشخاص لا يعرفهم في دول أخري حول العالم، وهو ما يبدو أنه يمثل مخالفة للقوانين المحلية في الإمارات وكذلك القوانين الدولية أيضا.