الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تضفي الشرعية على سرقة مخصصات الأسرى

الأسرى الفلسطينيون
الأسرى الفلسطينيون

قالت الحكومة الفلسطينية (الاثنين) إن “حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعبر الكنيست (البرلمان) تضفي الشرعية على عملية سرقة الأموال الفلسطينية”.

وصادقت لجنة برلمانية إسرائيلية (الاثنين) على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من المستحقات المالية التي تجبيها الأولى نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب (المقاصة).

وهذه أبرز تصريحات يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية:
  • ندين قرصنة حكومة الاحتلال الإسرائيلي” بحق أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).
  • لا قوة في العالم تستطيع أن تفرض علينا التخلي عن أسرانا وشهداء أبناء شعبنا الأبطال.
  • إسرائيل هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا، بسبب عدوانها واحتلالها لأرضنا
  • أموال الضرائب التي يتعرض لها الاحتلال، هي أموال شعبنا الفلسطيني المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، ويقع على الجانب الإسرائيلي جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية
  • أي مساس بأموال الضرائب هذه، يعتبر سرقة ولصوصية ومساسا بالاتفاقيات الموقعة.

من جانبها، نددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على لسان محدثها فوزي برهوم، بالخطوة الإسرائيلية.

وهذه أبرز تصريحات المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فوزي برهوم:
  • مصادقة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، على مشروع القرار، خطوة “تعكس طبيعة هذا الاحتلال الصهيوني العدواني.
  • الخطوة تأتي في سياق سياسات الضغط والتصعيد التي تمارسها حكومة المستوطنين ضد الشعب والسطو على مقدراته وحقه بالعيش على أرضه.
  • هذه محاولة بائسة للنيل من مقاومة الشعب الفلسطيني وعناوين ورموز نضاله تمهيداً لفرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والدمار.
  • أموال الشعب الفلسطيني هي ملك له لا يمكن التسليم للاحتلال بسرقتها.
  • نطالب الفلسطينيين بالتصدي لقوانين الاحتلال العنصرية وسياساته الظالمة عبر استراتيجية وطنية موحدة وفاعلة؛ لحماية حقوق الشعب ومقدّراته.
  • ندعو السلطة الفلسطينية إلى الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى كخطوة أولى في إطار التصدي لهذه السياسة الإجرامية من ناحية وكواجب وطني وأخلاقي.
خلفيات
  •  تجبي وزارة المالية الإسرائيلية عن الفلسطينيين، أموال الضرائب أو ما تعرف بـ “إيرادات المقاصة” على السلع المستوردة من الخارج للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يبلغ 750 مليون شيكل (210 ملايين دولار).
  • تدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية شهرية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
  • صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست على مشروع القانون، الذي يدعو “الحكومة الإسرائيلية” لخصم مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من الأموال الفلسطينية.
المصدر : الأناضول

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة