مصر تدرج مجددا 1529 شخصا بينهم مرسي وأبو تريكة على قائمة “الإرهاب”

دار القضاء العالي في مصر
السلطات المصرية أعلنت تأجيل النظر بكافة الدعاوى أمام المحاكم بأنواعها، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا

أدرجت محكمة مصرية، 1529 شخصًا على “قوائم الإرهاب”، من بينهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، ولاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، للمرة الثالثة.

ويعد هذا أول تطبيق لقانون جديد بشأن التحفظ على الأموال.

وأفادت الجريدة الرسمية للبلاد (الاثنين) أن “محكمة جنايات القاهرة، أدرجت (الخميس) الماضي، 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات”.

واستندت المحكمة، في قراراها، وفق الجريدة الرسمية، إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة من أن المدرجين على تلك القوائم اتهموا باتهامات من بينها “تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء”.

ويعد القرار أول تطبيق لقانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 22 إبريل/ نيسان الجاري، ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء “جماعات إرهابية وإرهابيين”.

ويسمح القانون الجديد للمدرجين على “قوائم الإرهاب والإرهابيين”، بالطعن على هذه القرارات أمام محكمة اﻷمور المستعجلة، وليس القضاء اﻹداري أو محكمة النقض كما كان يحدث سابقًا.

ومحكمة الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرار الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة، أما محكمة النقض فهي أعلى هيئة للطعون بمصر.

ولمحكمة اﻷمور المستعجلة قبول الطعن، وفي حالة الرفض، يُصبح حكمها نهائيًا.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير/ كانون الثاني 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبا على “قائمة الشخصيات الإرهابية” لمدة ثلاث سنوات.

وطعن المدرجون على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن في يوليو/ تموز المقبل. وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.

وقال مصدر قضائي إن حكم محكمة الجنايات الجديد الصادر في 19 إبريل/ نيسان، حسبما أفادت الجريدة الرسمية، يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة “الشخصيات الإرهابية” حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة.

وأضاف أن الحكم الجديد يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفقا لقانون “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين” الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.

 وتضمن الحكم الصادر في إبريل/ نيسان الحالي مرة أخرى إدراج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي على “قائمة الكيانات الإرهابية”.

وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان على لسان قياداتها، اتهامات بـ “ارتباطها بالعنف والإرهاب”.

كما تضمن الحكم الجديد مرة أخرى إدراج خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد كبير من قيادات الجماعة وأفراد أسرهم على “قائمة الشخصيات الإرهابية”.

وقال عبد المنعم عبد المقصود أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي وأحمد ماضي نجل السياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط والمدرج على القائمة إنهما سيطعنان على الحكم الجديد.

وكان الجيش أعلن عزل مرسي في يوليو/ تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمة وصدر ضده حكمان نهائيان بالسجن في قضيتين ويحاكم في قضايا أخرى.     

     

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات