محكمة مصرية تلغي حكما جديدا بحق مبارك

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يجلس داخل قفص في قاعة المحكمة أثناء جلسة استماع له في القاهرة في 2 يونيو 2012 (أرشيفية)
الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يجلس داخل قفص في قاعة المحكمة أثناء جلسة استماع له في القاهرة في 2 يونيو 2012 (أرشيفية)

قضت محكمة مصرية (السبت) بإلغاء حكم سابق صدر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك واثنين من المسؤولين السابقين في حكومته.

ونص الحكم على الغرامة تعويضا للأضرار التي تسبب بها قرار مبارك قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة يناير، حسبما أفاد مصدر قضائي لـ “وكالة الأنباء الفرنسية”.

وقال المصدر إن “المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون المقامة من مبارك ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في مايو/آيار 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني)”.

ويأتي الحكم تزامنا مع الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية في مصر بين 26 و28 مارس/آذار يرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية مع عدم وجود منافسين حقيقين له.

وكانت السلطات المصرية قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عن المتظاهرين في تظاهرات 2011 التي أطاحت مبارك، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي.

وبحسب المصدر، فإن المحكمة الإدارية العليا ذكرت “إن قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض”.

وتابعت أن “محكمة النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين”.

وفي مارس/آذار الماضي، برأت محكمة النقض المصرية مبارك من تهمة قتل متظاهرين بعدما دين بها وحكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي ألغت محكمة النقض حكما بحبس العادلي سبع سنوات على خلفية اتهامات بالفساد المالي وقررت إعادة محاكمته.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة