وثيقة: مقترح بريطاني فرنسي ألماني لفرض عقوبات جديدة على إيران

من جلسات المفاوضات على ملف إيران النووي في جنيف
من جلسات المفاوضات على ملف إيران النووي في جنيف

قالت وكالة “رويترز” إنها اطلعت على وثيقة سرية كشفت أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوربي على إيران.

وبحسب الوثيقة فإن العقوبات المقترحة بسبب برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية لضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال مصدران مطلعان لـ “رويترز” إن الوثيقة المشتركة أرسلت لعواصم الاتحاد الأوربي الجمعة لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج لموافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.

ويأتي الاقتراح في إطار استراتيجية من الاتحاد الأوربي لإنقاذ الاتفاق الذي وقعته قوى عالمية لكبح قدرات طهران على تطوير أسلحة نووية. وتركز الاستراتيجية على أن تظهر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن هناك سبلا أخرى يمكن من خلالها مواجهة نفوذ إيران في الخارج.

وحدد ترمب في 12 يناير/كانون الثاني مهلة للدول الأوربية الموقعة على الاتفاق النووي للموافقة على “إصلاح عيوب مروعة في الاتفاق النووي الإيراني”الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية.

وستستأنف الولايات المتحدة تطبيق العقوبات المعلقة في 12 مايو/أيار إلا إذا أصدر ترمب تأجيلا جديدا بحلول ذلك التاريخ.

وقالت الوثيقة “لذلك سنوزع في الأيام المقبلة قائمة بأشخاص وكيانات نعتقد في ضرورة استهدافها نظرا لدورها المعلن” في إشارة لاختبارات أجرتها إيران لصواريخ باليستية ودور طهران في دعم النظام السوري في الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال دبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوربي سيناقشون الاقتراح في اجتماع مغلق يوم الاثنين في بروكسل. 

ويقول محللون إن الاتفاق النووي، الذي اعتبر وقت إبرامه انفراجة كبرى قلت بموجبها أخطار نشوب حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، قد ينهار إذا انسحبت منه واشنطن.

وقالت الوثيقة بحسب “رويترز” إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت “محادثات مكثفة مع إدارة ترمب للحصول على تأكيد واضح ومستمر على دعم الولايات المتحدة للاتفاق (النووي) بعد 12 مايو”.

وقال دبلوماسيون إن قوى أوربية عقدت عدة جولات من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف خلال الأسبوع المنصرم.

وتشير الوثيقة إلى عقوبات “ستستهدف جماعات مسلحة وقادة”. وتقترح البناء على قائمة عقوبات مفروضة بالفعل من الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بسوريا تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول لأفراد وحظرا على الأعمال أو تمويل شركات عامة وخاصة.

لكن الملف حساس جدا لأن الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وست قوى عالمية هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة رفع عقوبات دولية مؤلمة فرضت على اقتصاد إيران المعتمد على النفط.

وبينما أبقى الاتحاد الأوربي على بعض العقوبات المفروضة على إيرانيين فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان إلا أنه رفع في 2016 عقوبات اقتصادية ومالية كانت مفروضة على طهران ولا يريد أن يظهر بصورة من ينقض تعهدا شمله الاتفاق.

ووافقت إيران على وضع قيود على أنشطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم التي قالت مرارا إنها لأغراض سلمية وهي توليد الطاقة وليس لصنع قنابل نووية لكنها رفضت طرح برنامجها الصاروخي للنقاش وتقول إنه دفاعي بحت.

ورفضت الجمهورية الإسلامية أيضا تأكيدات الغرب على أن أنشطتها في الشرق الأوسط مزعزعة للاستقرار ورفضت أيضا مطالب ترمب بإعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

وفي الوثيقة المشتركة تحدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا أسئلة وإجابات تهدف إلى إظهار أن القوى الأوربية لن تنتهك بذلك بنود الاتفاق النووي من الناحية القانونية.

وقالت الوثيقة إن الدول “مخولة بفرض عقوبات إضافية على إيران” طالما أنها لا تتصل بالنشاط النووي وألا تكون من العقوبات التي رفعت من قبل بموجب الاتفاق.

وأضافت أن فرض عقوبات جديدة مبرر لأن إيران “لا تلتزم بوقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار الخاصة بالصواريخ الباليستية” بموجب الاتفاق النووي.

ولم تشمل بنود الاتفاق النووي أنشطة الصواريخ الباليستية.

وقالت إيران إن جهودها لتطوير أسلحة باليستية هي لأغراض دفاعية بحتة ولا علاقة لها بطموحاتها المتعلقة بالطاقة النووية.

المصدر : رويترز

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة