قلق في الكونغرس الأمريكي إزاء تعاون نووي محتمل مع السعودية

أثارت طموحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوقيع اتفاق قريبا مع السعودية في قطاع النووي المدني مخاوف سيناتور طالب الثلاثاء بالتزامات لمنع الانتشار النووي.

ومن المقرر أن تنشر الرياض قريبا لائحة الشركات التي اختارتها لبناء أول مفاعلين ضمن برنامج يمكن أن يشمل تشييد حتى 16 مفاعلا، بينما تدور محادثات مع الإدارة الأمريكية للحصول على التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات.

إلا أن السيناتور الديموقراطي من ولاية ماساتشوستس “إد ماركي” شدّد على ضرورة حصول إدارة الرئيس دونالد ترمب على موافقة الرياض على اتفاق لمنع الانتشار النووي يعرف بتسمية “الاتفاق 123″، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصا مع كوريا الجنوبية والهند.

وقال ماركي في رسالة رفعها الاثنين إلى وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والطاقة ريك بيري إن “أي اتفاق يجب أن يتضمن بالطبع تعهدا بعدم الانتشار أو (اتفاق 123) بين البلدين”.

وأوضح ماركي أن الجهود الأمريكية السابقة لإبرام اتفاق 123 مع السعودية لم تكلل بالنجاح بسبب رفض (الرياض) العدول عن أي تخصيب لليورانيوم أو أي إعادة معالجة للمحروقات النووية على أراضيها، ما يشكل القاعدة الذهبية لأي اتفاق 123.

وتأتي هذه التطورات وسط أجواء توتر دبلوماسي كبير بشأن البرنامج النووي المدني لدى إيران، جارة السعودية وخصمتها الإقليمية.

واعتبر ماركي أن “سوء النية الذي أبدته المملكة السعودية (بشأن اتفاق 123) مثير للقلق خصوصا في ظل تعليقات أدلى بها مسؤولون وأفراد من العائلة المالكة توحي بأن برنامجا نوويا سيخدم أهدافا جيوسياسية قدر ما سيلبي حاجات انتاج الكهرباء”.

ونقل عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور الولايات المتحدة مطلع مارس/ آذار حيث قد يلتقي الرئيس دونالد ترمب، لكن لم يرد أي تأكيد رسمي للزيارة من مصادر أمريكية أو سعودية.

وسأل ماركي المسؤولين في رسالته “ما الدافع إلى محادثات جديدة بشأن اتفاق للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية؟ وهل طلبت المملكة من الإدارة النظر في إبرام اتفاق 123 لا يشمل القاعدة الذهبية، أم إن إدارة ترمب قررت من تلقاء نفسها النظر في هذه الإمكانية؟”

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كشف في تصريحات لتلفزيون سي إن بي سي الأمريكي على هامش مؤتمر في ميونيخ الألمانية في منتصف فبراير/شباط أن بلاده تبحث فكرة بناء 16 مفاعلا نوويا، كما هدد ضمنيا الولايات المتحدة بالتوجه إلى بلدان أخرى في حال رفضت إدارة ترمب دعم برنامج بلاده النووي المدني.

وكان الباحث “أندرو بوين” من معهد المؤسسات الأمريكية في واشنطن أوضح في مدونة قبل أيام، أن ترمب وفريقه من المستشارين في الأمن القومي أمام معضلة محددة، في أن يغيروا التشريعات الفدرالية لضمان عقد مربح للشركات التي تتخذ مقرا لها في الولايات المتحدة أو الالتزام بالنماذج السابقة وربط العقد باتفاقات نووية سابقة حددها الكونغرس لمنع الانتشار النووي.

ويتيح إبرام اتفاق نووي بين الرياض وواشنطن للشركات الأمريكية خصوصا تصدير تكنولوجياتها النووية إلى المملكة الخليجية.