مصر.. أحكام عسكرية نهائية بالسجن بحق 96 مدنيًا

وزير المالية أصدر قرارا طالب فيه جميع أجهزة الدولة بالالتزام بتسديد مستحقات الدولة الضريبية على كافة العاملين بمن فيهم القضاة
وزير المالية أصدر قرارا طالب فيه جميع أجهزة الدولة بالالتزام بتسديد مستحقات الدولة الضريبية على كافة العاملين بمن فيهم القضاة

أيدت أعلى محكمة طعون عسكرية، الإثنين، أحكامًا متفاوتة بالسجن من 5 إلى 15 عامًا بحق 96 مدنيًا، إثر إدانتهم بـارتكاب أعمال عنف في محافظة البحيرة (شمال)، عام 2013، وفق مصدر قانوني.

وعادة لا تصدر المحاكم العسكرية في مصر بيانات حول قضاياها.

وأصدرت محكمة الطعون العليا العسكرية، شرقي القاهرة، حكما بتأييد السجن 15 عامًا بحق 20 متهمًا (حضوريًا)، ومعاقبة 69 آخرين (حضوريًا) بالسجن 10 أعوام، والسجن 5 سنوات بحق 7 متهمين (حضوريًا)، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف منتصف عام 2013.

وتعد هذه الأحكام نهائية، أي لا يمكن الطعن عليها أمام أية محكمة أخرى.

ووجهت النيابة العسكرية إلى المتهمين، البالغ عددهم 207 (96 حضوريًا، 111غيابيًا) اتهامات، نفوا صحتها، بينها: القتل والشروع في قتل مواطنين، وحرق مركز شرطة، والاعتداء على شرطيين، وحيازة أسلحة.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس/آب 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة الكبرى، ما أسقط مئات القتلى والمصابين.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية، بينما تقول السلطات إنها تكفل لهم كافة الحقوق.

ورفض محاكمة المدنيين عسكريًا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون ثانٍ 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك (1981-2011).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة