تقرير بريطاني: حالات الإعدام بالسعودية تضاعفت مع بن سلمان

تضاعف عدد حالات الإعدام في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى لوصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمنصبه، وفقا لتقرير منظمة بريطانية معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم

وذكرت منظمة “ريبريف” البريطانية لحقوق الإنسان في تقرير نشر هذا الأسبوع إن المملكة العربية السعودية قامت بتنفيذ 133 حكما بالإعدام خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2017 وحتى مارس/ آذار من العام 2018 بالمقارنة بـ 67 حالة إعدام خلال الأشهر الثمانية السابقة عليها، مؤكدة أن نحو نصف حالات الإعدام في السعودية تمت ضد أجانب من المقيمين في البلاد.

• المملكة العربية السعودية استمرت في العام 2018 في تبوء موقعها بين أكبر خمس دول في العالم في تنفيذ عقوبات الإعدام.
• حوالي 150 حالة إعدام قامت السلطات السعودية بتنفيذها ضد مقيمين أجانب من بلدان جنوب شرق آسيا العاملين في البلاد خلال العام 2018، ومعظمها بسبب تهريب المخدرات.
• حوالي 700 حالة إعدام قامت السلطات السعودية بتنفيذها منذ العام 2014، والمتوسط العام يصل إلى 13 حالة إعدام شهريا خلال العام الجاري 2018، على الرغم من أن العدد قفز في يوليو/ تموز الماضي عندما تم إعدام 27 شخصا، بما في ذلك 7 حالات تم إعدامها في يوم واحد.
• عندما تولى محمد بن سلمان منصب ولي العهد في المملكة السعودية زعم أنه سوف يلغي عقوبة الإعدام في الجرائم التي تتعلق بتهريب المخدرات إلى البلاد، وقال في تصريحات لمجلة ” تايم” الأمريكية في أبريل/ نيسان الماضي: “عندما يقتل شخص شخصا آخرا، فإنه يتعين إعدام القاتل وفقا للقانون، لكن هناك القليل من المجالات التي يمكن أن نقوم بتغيير العقوبة فيها من الإعدام إلى السجن المؤبد”.
• رغم هذا التعهد من جانب ابن سلمان، إلا أن عدد ممن تم إعدامهم بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بتهريب المخدرات للبلاد ارتفع بصورة ملحوظة منذ تسلمه مهام منصبه كولي للعهد وحاكم فعلي للبلاد.

• التقرير نقل عن، مايا فواح، مدير منظمة ريبريف لحقوق الإنسان ومقرها في العاصمة البريطانية لندن إنه على الرغم من وعود الإصلاح التي تعهد بن سلمان بتطبيقها، فإن السعودية لاتزال مستمرة في إعدام المتهمين بجرائم المخدرات مع تصاعد ملحوظ في أعداد الذين تم إعدامهم خلال الفترة الأخيرة.
• 30 شخصا على الأقل بما في ذلك بعض الأطفال ممن تم إلقاء القبض عليهم تحت السن القانونية يواجهون عقوبة الإعدام الوشيكة ضدهم بسبب ممارستهم للحريات الديمقراطية، وفقا لمديرة منظمة ريبريف مايا فواح.
• مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، “كشف للعالم وحشية حكام المملكة العربية السعودية”.
• يتعين أن تتحمل السعودية المسؤولية عن استخدام عقوبة الإعدام، نظرا لأن السجناء السياسيين والمهاجرين من الفقراء اقتصاديا ينتظرون سيف الجلاد.
• 40 بالمائة ممن تم إعدامهم في العام 2018 (58 شخصا) تمت إدانتهم في تهم تتعلق بالمخدرات، و77 بالمائة منهم من المقيمين الأجانب في البلاد.
• بشكل عام يشكل الأجانب ما نسبته 49 بالمائة من العدد الإجمالي لمن تم إعدامهم خلال العام 2018، وهم جميعا من المهاجرين الفقراء الذين أجبروا على تهريب المخدرات في أمعائهم لدي دخولهم للبلاد.

• شخص واحد ممن تم إعدامهم في العام 2018 تمت إجراءات محاكمته في محكمة جنائية مختصة بتهم تتعلق بجرائم سياسية وارهابية، لكن ما لا يقل عن 54 شخصا يواجهون عقوبة الموت بسبب معارضتهم للنظام السعودي الحاكم بما في ذلك 30 شخصا يواجهون موتا وشيكا جراء تلك الاتهامات.
• واحد من تلك الحالات الثلاثين هو عباس الحسن الذي حكم عليه بالإعدام في العام 2016 بتهم الخيانة العظمي والتجسس لصالح إيران ونشر الفكر الشيعي والمشاركة في الاحتجاجات ضد الدولة السعودية، وقد توصل تقرير للأمم المتحدة خلال العام الجاري ان محاكمته لا تفي بمعايير المحاكمات العادلة ولا تتوافر بها الضمانات المطلوبة للمتهم كما ان التهم الموجهة له تتعارض مع حرية العبادة والتعبير عن المعتقدات الدينية.
• صدق الملك سلمان في الشهر الماضي على قرار إعدام الحسن مع 11 شخصا من رفاقه بما في ذلك اثنين من الأطفال دون السن القانونية وهو ما يضعهم في مواجهة موت وشيك في أي وقت.

• ريبريف مؤسسة حقوقية تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها وهي مكونة من مجموعات من المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.
• أسس ريبريف المحامي الحقوقي البريطاني كلايف ستافورد سميث، وتعمل المؤسسة على توفير خدمات قانونية ودعم في الاستقصاء لأكثر الناس عُرضة للخطر مثل المواطنين البريطانيين أو الاوروبيين الذين يواجهون القضاء خارج نطاق دوَلهم، وكذلك الذين وقعو ضحايا لسياسات الترهيب التي تتبعها بعض الدول مثل التسليم والتعذيب والسجن الإداري والاغتيال خارج نطاق القضاء.
• تقوم المؤسسة بخوض معارك قضائية من أجل موكليها في محاكم مختلفة حول العالم بالتعاون مع الصحافة، نعمل من أجل المرافعة بالنيابة عنهم وتشجيع النقاش في النطاق العام حول القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان بهدف استخدام القضاء بطريقة استراتيجية لإحراز تغيرات جذرية.
• تعمل المؤسسة البريطانية حالياً بالنيابة عن ٧٠ شخصا يواجهون الحكم بالإعدام في 16 دولة مختلفة بالإضافة إلى 14 معتقلا في سجن خليج غوانتانامو، و١٠ معتقلين في سجون سرية حول العالم، كما تتصدر ريبريف المعركة ضد الغارات الجوية الأمريكية في اليمن وباكستان.
• تضع المؤسسة شعارا على موقعها على شبكة الانترنت يقول:” نحن نتحدى الحكومات بالتدخل حيثما يلزم لحماية حقوق وأمن مواطنيهم”.