الكنيست يناقش مشروع قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الكنيست الإسرائيلي سيجدد النقاش الأسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد الاحتلال.

القصة
  • ليبرمان قال في تغريدة الثلاثاء على موقع تويتر: بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على “إرهابيين” إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء.    
  • ليبرمان: بعد ذلك سيطرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئته، وبعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة.    
  • يحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه.    

معارضة من داخل الحكومة

  • وزير الطاقة يوفال شتاينيتز الذي يعتبر مقربا من نتانياهو حذر بأن المشروع “مدمر لصورة إسرائيل”.
  • شتاينيتز: لن يكون هناك يوما عقوبة “إعدام للإرهابيين”، هذا مجرد سياسة”، شتاينيتز: جميع الأجهزة الأمنية بدءا بالجيش وجهاز الأمن الداخلي “شين بيت” يعتبرون أنها لن تخدم “مكافحة الإرهاب”، كما أنها ستعطي نتائج عكسية.
رفض فلسطيني 
  • الحكومة الفلسطينية اعتبرت موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون “بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل”.    
  • الحكومة الفلسطينية: إعلان موافقة نتانياهو على سن قانون “إعدام أسرى فلسطينيين” هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
  • الحكومة الفلسطينية حملت الاحتلال الإسرائيلي تبعات القرار.
  • الحكومة الفلسطينية: القرار يتضمن مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية.
خلفية
  • يحتاج القانون لإقراره في الكنيست أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من “القوانين الأساسية”.   
  • وافق الكنيست في يناير/كانون الثاني في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الارهابيين” بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه من أصل 120.    
  • حزب” إسرائيل بيتنا” اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان قدم مشروع القانون.    
  • عقوبة الإعدام موجودة في القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ واحد وخمسين عاما، ولكن لم يتم تطبيقها حتى الآن.
  • ينص مشروع القانون على أنه بإمكان المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام على “الجرائم الارهابية” في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.    
  • لم تطبق إسرائيل أي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي ادولف ايخمان.    
  • ألغى الكنيست الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. لكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو “الجرائم ضد الشعب اليهودي”. 
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة