هيومن رايتس ترفض محاولات تبرئة السعودية من دم خاشقجي

القنصلية السعودية قي إسطنبول
القنصلية السعودية قي إسطنبول

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان اليوم، الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل لتحديد ظروف مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، ودعت دول العالم لرفض تبرئة السعودية من الجريمة.

ودعت المنظمة أيضًا إلى الإفراج الفوري عن النشطاء السعوديين بمن فيهم ناشطات قيادة المرأة، المسجونين فقط بسبب دعوتهم السلمية للإصلاح. كما دعت إلى إنهاء التمييز ضد المرأة.

تصريحات “هيومن رايتس ووتش

  • على الأمم المتحدة أن تفتح تحقيقًا مستقلًا لتحديد ظروف عملية قتل خاشقجي.
  • التحقيق يجب أن يحدد دور السعودية والمسؤولين عن التفويض والتخطيط وتنفيذ عملية القتل.
  • على الدول رفض محاولات تبرئة السعودية من مقتل جمال خاشقجي.
  • تملك دول عديدة سجلًا إشكاليًا، لكن السعودية الأبرز من بينها بسبب مستويات القمع الشديدة التي ظهرت بوضوح إثر القتل الوحشي لخاشقجي.

واعترفت الرياض أن موظفين سعوديين رسميين نفّذوا قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتطالب السلطات التركية بتسليم فريق الاغتيال السعودي والإفصاح عن مصير جثة خاشقجي، فيما توعدت بفرض عقوبات على المتورطين في قتل خاشقجي، وسط تكهنات بمسؤولية مباشرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

سجل حقوقي:
  • لابد من الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين كخطوة أولى.
  • السعودية واجهت تدقيقًا دوليًا في سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان.
  • التدقيق الدولي هدفه الضغط على السعودية لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات.
  • على السعودية الاستجابة للانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
  • منذ استلام محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017، صعّدت السلطات السعودية حملة قمع منسقة ضد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.
  • يقبع أكثر من 12 ناشطا بارزًا أدينوا بتهم متعلقة بأنشطتهم السلمية في السجن لقضاء أحكام طويلة.
  • في عام 2018، بدأت السلطات السعودية بالسعي إلى فرض عقوبة الإعدام على معارضين في محاكمات لم تتضمن اتهامات بالعنف، بما فيها دعم التظاهرات والانتماء المزعوم لجماعة “الإخوان المسلمين”.
  • ينتظر بعض الرجال تنفيذ حكم الإعدام بسبب ارتكابهم جرائم عندما كانوا أطفالا.
انتهاكات في اليمن:
  • ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية انتهاكات كثيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم حرب على ما يبدو في اليمن، ولم تجرِ تحقيقات هادفة ونزيهة في الانتهاكات المزعومة.
  • بدأت حرب اليمن في 2014 بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، ثم تصاعدت مع تدخّل التحالف السعودي الإماراتي في مارس /آذار 2015، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلد الفقير ومقتل الآلاف من المدنيين بينهم أطفال.
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة