ترمب: محققون أمريكيون يتابعون قضية خاشقجي

ترامب يقول إن خاشقجي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول وحتما لم يخرج
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن محققين أمريكيين يتابعون التحقيقات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مؤكدا أنه يقترب من معرفة ما حدث لخاشقجي.

وأكد ترمب خلال اتصال هاتفي مع شبكة “فوكس نيوز” أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول ومن المؤكد أنه لم يخرج.

ويوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لاستخراج أوراق رسمية نحو الواحدة ظهرا، لكنه لم يخرج من القنصلية، بحسب ما أكدت مصادر أمنية تركية إضافة لخطيبته التي كانت تنتظره خارج مبنى القنصلية.

تصريحات ترمب:
  • نحن نقترب من معرفة ما حدث لجمال خاشقجي أكثر مما تظنون.
  • نعرف أن خاشقجي دخل إلى القنصلية السعودية وأنه حتما لم يخرج.
  • ننظر إلى قضية خاشقجي ببالغ الجدية لأنها سابقة سيئة للغاية ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك.
  • إذا تبين ضلوع السعودية في إخفاء أو قتل الصحفي جمال خاشقجي فإن ذلك سيكون أمرا فظيعا للغاية وغير إيجابي.
  • لن أكون سعيدا على الإطلاق باختفاء خاشقجي أو مقتله، لكن الأمور يبدو أنها تسير في هذا الاتجاه حتى الآن.
  • قضية خاشقجي لا تتعلق بمواطن أمريكي، لكن هذا غير مهم خاصة وأنه صحفي.
  • ينبغي أن أعرف ماذا حدث في قضية خاشقجي. نحن نتابع عن كثب ومحققونا يتابعون التحقيقات.
  • أتعاون عن كثب مع تركيا بخصوص خاشقجي وأعتقد أنني سأعرف الحقيقة قريبا بشأن اختفائه.
  • تعليقا على تلويح بعض المشرعين في الكونغرس بوقف صفقات السلاح للسعودية، قال ترمب إن ذلك سيضر بالولايات المتحدة، مشددا على أنه يرغب في الوقوف على حقيقة ما جرى قبل مناقشة هذه المسألة.
ضغط الكونغرس:

في سياق متصل، وجه مشرعون أمريكيون من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ رسالة للرئيس دونالد ترمب يطالبون فيها الإدارة الأمريكية بالتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بموجب قانون “ماغنيتسكي”، مع إمكانية فرض عقوبات على الجهة المنخرطة.

  • 22 عضوا في مجلس الشيوخ طالبوا ترمب بفتح تحقيق في اختفاء خاشقجي.
  • قانون “ماغنيتسكي” يُلزم الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد استلامه طلب الأعضاء البارزين في لجنة الشؤون الخارجية، إذا ما إذا كان طرف أجنبي مسؤولا عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الانسان المعترف بها دوليا في حق أشخاص يمارس حرية التعبير.
  • يجب على الرئيس أن يبلغ نتائج التحقيق للجنة في غضون 120 يوما مرفقة بقرار فرض عقوبات على الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال.
  • من الموقعين على الرسالة السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي بوب مينيندز.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة