“الصحة” بغزة تحذر من توقف مستشفيات عن العمل خلال ساعات

تحذير من كارثة إنسانية تضرب منظومة العمل الصحي بغزة

حذر مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، مساء الأحد، من توقف بعض المستشفيات بالقطاع عن العمل، خلال الساعات القادمة بسبب نفاد أدوية أساسية وأزمة الكهرباء.

جاء ذلك في تصريحات ليوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة بغزة، خلال لقاء جمعه مع لجنة المتابعة العليا لفصائل العمل الوطني والإسلامي (تضم كافة الفصائل الفلسطينية).

وقال أبو الريش، إن “تفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع الصحي فرض علينا خيارات صعبة وغير مسبوقة بتوقف مستشفيات عن العمل خلال الساعات القليلة القادمة”.

وأوضح أن مستشفيات غزة تعاني من عجز كبير في قائمة الأدوية الأساسية.

وأشار إلى أن 45% من الأدوية نفدت بشكل كامل ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 61% خلال الأيام القادمة.

وذكر أن الأدوية المفقودة تعد أساسا لخدمات حيوية في أقسام العمليات وحضانات الأطفال والعناية المركزة والمختبرات، إضافة إلى أن جزءا منها يستخدم للتعامل مع حالات التشنجات والصرع والفشل الكلوي والسرطان.

كما لفت أبو الريش أن أزمة الكهرباء تؤثر بشكل كبير على منظومة العمل الصحي في غزة خاصة في ظل نفاد كميات الوقود التي تشغل مولدات الكهرباء بالمستشفيات.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين (8-12ساعة) يومياً، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر (شهرياً) حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يومياً.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، منذ عام 2006.

وتحتاج غزة إلى نحو 600 ميغا وات من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغا وات، توفر إسرائيل منها 120 ميغا وات، ومحطة توليد الطاقة 60 ميغا وات، إضافة إلى 30 ميغا وات من الجانب المصري.

من جانبه، دعا القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، خالد البطش، خلال اللقاء ممثلًا عن بقية الفصائل، الحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء مسببات تلك الأزمات المستمرة.

وقال البطش، إنه “لا يمكن الصمت عن هذا الوضع الصحي الكارثي، ومن واجب الجميع التداعي لإخراج العمل الصحي من أزماته وضمان توفر الأدوية والمستهلكات الطبية”.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس” في القاهرة اتفاقًا للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.

إلا أن جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية شهدت تعثرًا في الآونة الأخيرة، وهو ما فاقم سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لنحو 2 مليون نسمة يعيشون في غزة.

المصدر : الأناضول

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة