براءة حقوقية مصرية بارزة من تهمة “خرق قانون التظاهر”

الناشطة الحقوقية المصرية ماهينور المصري - أرشيفية
الناشطة الحقوقية المصرية ماهينور المصري - أرشيفية

قال محامي الحقوقية المصرية البارزة ماهينور المصري إنها حصلت على حكم بالبراءة من تهمة التظاهر بالمخالفة للقانون ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

ونقلت وكالة الأناضول عن طاهر أبو النصر، محامي ماهينور، إن محكمة في محافظة الإسكندرية شمال البلاد قبلت استئناف ماهينور وأمرت ببراءتها والمحامي معتصم مدحت حضوريا وإلغاء حبسهما عامين في تهم التظاهر دون ترخيص.

وفى 30 ديسمبر /كانون الثاني 2017 قضت محكمة مصرية بحبس ماهينور ومدحت حضوريًا لمدة عامين، كما قضت بحبس 3 آخرين غيابيا 3 سنوات هم أسماء نعيم ووليد عماري وزياد أبو الفضل.

وبالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين الصادرة بحقهم الأحكام الغيابية، أمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

ويحق للنيابة العامة الطعن على الحكم، أمام محكمة جنح النقض خلال 60 يومًا من صدور حيثيات الحكم، وفق القانون المصري.

وتعود القضية إلى يونيو/حزيران 2017، عندما نظم محتجون وقفة احتجاجية بمدينة الإسكندرية على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا “باتفاقية تيران وصنافير” في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر أقرت القاهرة بأحقية المملكة فيهما.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران 2017 على الاتفاقية المذكورة وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.

ويشترط قانون التظاهر في مصر، الذي تم إقراره أواخر 2013 وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، الموافقة الأمنية لتنظيم المظاهرات.

وماهينور المصري عضو بحركة “الاشتراكيون الثوريون”، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك.

المصدر : الأناصول

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة