وزير الخارجية المصري: عثرات أمام اتفاقية “الحريات الأربع” مع السودان

وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري

قال وزير الخارجية المصرية، إن هناك عثرات تواجه تنفيذ اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان، معربا عن أمله بأن تشهد العلاقات بين البلدين مراعاة تطلعات الشعبين.

جاء ذلك في رد على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التنزاني، أجوستين ماهيغا، اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، حول إمكانية إلغاء اتفاقية الحريات الأربع، بين مصر والسودان.

وأوضح شكري أن المشاورات لم تصل بعد إلى تنفيذ الحريات الأربع بشكل كامل ومتكافئ، وقال إن هناك عثرات (لم يحددها) تواجه هذا التنفيذ.

وتابع دائما نأمل أن تشهد العلاقات المصرية السودانية مراعاة لتطلعات الشعبين، وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وهذا يتطلب جهدًا وانتهاج سياسات داعمة لهذا التوجه.

ووقع البلدان مصر والسودان في 2004 اتفاقية الحريات الأربع التي تعطي مواطني البلدين، حقوق أو حريات التنقل المتبادل بدون تأشيرة، والعمل، والإقامة بدون قيود، وكذلك تملك الأراضي والعقارات.

وطلبت مصر إدخال تعديلات على تفصيلات بنود الاتفاقية يضع بعضها قيوداً على دخول السودانيين إلى مصر، فيما اتهم مسؤولون سودانيون القاهرة “بالتلكؤ” في تفعيل الاتفاقية.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

من جانبه، دعا وزير الخارجية التنزاني، في كلمته، مصر وإثيوبيا إلى الحكمة والحوار، متمنيًا ألا تصل مفاوضات سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا لمرحلة الوساطة من جانب بلاده.

ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن شكري ونظيره التنزاني بحثا عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك مثل نتائج الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة وزيارة الوزير شكري الأخيرة إلى إثيوبيا (نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي)، والأوضاع في جنوب السودان.

ووقع الجانبان ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الدبلوماسي والسياحة والزراعة، وفق البيان.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 94 مليون نسمة.

فيما يقول الجانب الإثيوبي ، إن السد سيمثل نفعا  خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

المصدر : الأناصول