برلمان العراق يلزم العبادي بنشر قوات في مناطق متنازع عليها

مجلس النواب العراقي صادق بالإجماع على قرار يلزم حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها
مجلس النواب العراقي صادق بالإجماع على قرار يلزم حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها

صادق مجلس النواب العراقي (الاثنين) بالإجماع على قرار يلزم رئيس الحكومة حيدر العبادي، بإعادة نشر القوات الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها، مع إقليم كردستان.

وقال عضو التحالف الوطني (الشيعي) هلال السهلاني، إن “مجلس النواب صادق بالإجماع على قرار يلزم العبادي، بإعادة نشر القوات الاتحادية العسكرية في جميع المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها (محافظة) كركوك”.

وأشار إلى أن القرار ينص على ضرورة تنفيذ قرار سابق للبرلمان بشأن إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم.

والأسبوع الماضي، صادق البرلمان العراقي، بالأغلبية على إقالة “كريم” بطلب من مكتب العبادي، إلا أن مجلس محافظة كركوك، رفض القرار.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن “صيغة القرار تضمن عدم دستورية الاستفتاء في إقليم كردستان العراق”.

وأوضح الزاملي، أن القرار يلزم “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بإصدار الأوامر للقوات العسكرية بإعادة الانتشار في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الأمن فيها، والحفاظ على الروابط الوطنية مع الكرد باعتبارهم مكونا أساسيا”.

وأضاف أنه “من بين فقرات القرار، تنفيذ قرار البرلمان بإقالة محافظ كركوك، واستمرار الموظفين الكرد الذين لم يشاركوا في الاستفتاء في عملهم في كافة المناصب، وضمان أمنهم، واستدعاء السفراء والعاملين في القنصليات العراقية (من الأكراد، حول العالم) لغرض بيان موقفهم بشأن الاستفتاء”.

وأشار إلى أنه “ضمن فقرات القرار غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سلطة الحكومة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل عن طريق تلك المنافذ مهربة”.

وتابع أنه “على الحكومة إعادة حقول النفط الشمالية في كركوك، والمناطق المتنازع عليها أو المختلطة، لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية، ومنع أية قوة من الأحزاب الكردية من السيطرة على تلك الحقول”.

ودعا القرار الحكومة، لـ “منع كافة الشركات التي تقوم بالتنقيب في المناطق المختلطة وتقاضى الشركات دوليا، ومنع تهريب النفط وعدم السماح بالتصدير إلا بموافقة الحكومة الاتحادية، وإعادة النظر بجميع الموظفين وراتبهم التقاعدية ممن شارك بالاستفتاء”.

وأكد الزاملي أن “هذه القرارات هي ملزمة للحكومة”.

وعقد المجلس جلسته برئاسة رئيسه وحضور 182 نائبًا من أصل 328، وغياب النواب الكرد.

وتشمل المناطق المتنازع عليها محافظة كركوك (شمال) وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وفي خطوة تُعارضها قوى إقليمية ودولية، فتحت مراكز الاقتراع في الإقليم الكردي أبوابها صباح اليوم، أمام نحو 5 ملايين ناخب للتصويت في استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.

وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو القومية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة