وكالة الطاقة الذرية: لا حاجة لتفتيش مواقع إيران العسكرية

مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء تفقده عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز وسط إيران عام 2014
مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء تفقده عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز وسط إيران عام 2014

تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على مفتشي الأمم المتحدة النوويين لتفتيش مواقع عسكرية في إيران للتحقق من أنها لا تنتهك الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

لكن مسؤولين يقولون إنه لكي يحدث ذلك يتعين أن يكون المحققون على قناعة بأن عمليات تفتيش مثل هذه ضرورية، لكنهم حتى الآن لا يعتقدون ذلك.

وفي الأسبوع الماضي زارت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتحقق من الالتزام بالاتفاق، في إطار مراجعة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاتفاق الذي وصفه بأنه الأسوأ على الإطلاق.

وبعد محادثاتها مع مسؤولين من الوكالة قالت هيلي “هناك… عدد من المواقع غير المعلنة التي لم يتم تفتيشها. هذه مشكلة”.

ورفضت إيران هذه المطالب ووصفتها بأنها “مجرد حلم”.

ووفقا لمسؤولين من الوكالة والدول الموقعة على الاتفاق فإن للوكالة سلطة طلب الدخول لمنشآت في إيران بما في ذلك العسكرية منها، إذا كانت هناك مؤشرات جديدة ويعتد بها على ممارسة أنشطة نووية محظورة هناك.

لكن المسؤولين قالوا إن واشنطن لم تقدم أدلة تدعم الضغط على الوكالة لكي تطلب ذلك.

وقال مسؤول بالوكالة “لن نزور موقعا عسكريا مثل بارشين فقط لنرسل مؤشرا سياسيا”.

وكان المسؤول يشير بهذا إلى موقع عسكري كثيرا ما يستشهد به معارضو الاتفاق وبينهم إسرائيل وكثيرون من الجمهوريين الأمريكيين.

وأبرم الاتفاق في عهد الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما.

ويصف المدير العام للوكالة يوكيا أمانو طبيعة عمل الوكالة بأنها فنية وليست سياسية، مشددا على ضرورة أن يستند عملها إلى الحقائق فحسب.

ويقيد الاتفاق النووي أنشطة إيران النووية بهدف منعها من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم أو البلوتونيوم المخصبين لصنع قنبلة نووية إذا قررت الانسحاب من الاتفاق والاتجاه لصنع سلاح.

كما يسمح الاتفاق للوكالة بطلب الدخول لمواقع غير المنشآت النووية التي أعلنتها إيران بالفعل إذا ساور الوكالة القلق من وجود مواد أو أنشطة محظورة هناك. لكن يتعين عليها أن تقدم أساسا لبواعث القلق هذه.

ويفسر مسؤولو الوكالة والدول الأعضاء فيها هذه المصطلحات على نطاق واسع بأنها تعني ضرورة وجود معلومات موثوقة تثير الشبهات.

وأوضح المسؤولون أنهم لن يتعاملوا مع أي معلومات كأمر مسلم به.

وقال مسؤول ثان من الوكالة طلب عدم نشر اسمه لأن عمليات التفتيش حساسة ونادرا ما تناقشها الوكالة في العلن “ينبغي أن نتحقق من هذه المعلومات”.

وقال مسؤولون حضروا الاجتماعات إنه رغم تصريحات هيلي العلنية فإنها لم تطلب من الوكالة زيارة مواقع محددة كما لم تقدم معلومات جديدة عن أي موقع.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ذلك.

وأضاف المتحدث: “قالت (هيلي) إن الوكالة بحاجة لمواصلة استخدام سلطاتها للتحقق من إعلانات إيران ومراقبة الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)”.

ويلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية بإخطار الكونغرس كل 90 يوما بمدى امتثال إيران للاتفاق.

وتنقضي المهلة المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول.

وعبر ترمب عن اعتقاده بأنه بحلول هذا الوقت ستعلن واشنطن أن إيران غير ملتزمة، وهو موقف مختلف مع تقييم الدول الخمس الأخرى والتي تضم حلفاء لواشنطن في أوربا.

وقال مسؤول الوكالة الثاني إن الوكالة لم تزر موقعا عسكريا إيرانيا منذ تطبيق الاتفاق لأنه لم يكن لديها سبب لمثل هذا الطلب.

ويحدد البند الخاص بدخول المواقع عملية تبدأ بطلب من الوكالة وإذا لم تهدأ مخاوف الوكالة فإن ذلك قد يفضي إلى تصويت من الأعضاء الثمانية في الهيئة المعنية بالإشراف على تنفيذ الاتفاق وهم الولايات المتحدة وإيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوربي.

ويحتاج التصويت لأغلبية خمسة أصوات، وأي قرار يصدر عن التصويت سيحدد الخطوات الضرورية لتهدئة مخاوف الوكالة وسيتعين على إيران أن تطبق هذه الخطوات الضرورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة