قاضي “تيران وصنافير” يعتزم الطعن على تخطيه في رئاسة مجلس الدولة

قال المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة الذي تخطاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التعيين بمنصب رئيس المجلس، إنه سيطعن على القرار بعدم الدستورية.

وأصدر السيسي قرارا بتعيين القاضي أحمد أبو العزم، الذي يرأس قسم التشريع بمجلس الدولة، في المنصب، بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي محمد مسعود، وسيبدأ نفاذ قرار تعيينه من (الخميس).

وأبو العزم هو الرابع في ترتيب الأقدمية بالمجلس.

وتجاهل السيسي الترشيح المنفرد لهيئة مجلس الدولة لاسم المستشار يحيى الدكروري لتولي منصب رئيس المجلس.

ويصف مراقبون قرار السيسي بتخطي الدكروري في رئاسة المجلس كعقاب له بعد أن قضى مؤخرا بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير” وأبطل اتفاقية أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية تقضي بنقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال المستشار يحيى الدكروري في تصريحات صحفية: “سأتخذ الإجراءات القانونية ضد القرار الرئاسي”.

وأضاف أن “القرار تجاهل الأخذ بالأقدمية المتبع في هيئة مجلس الدولة منذ إنشائها، مشددا على أنه لن يتقدم باستقالته”.

وفي 13 مايو/أيار الماضي أعلنت هيئة مجلس الدولة أنها سمت قاضيا واحدا منفردا للتصديق عليه رئيسا لها من جانب مؤسسة الرئاسة وهو يحيى الدكروري، فيما بدا تحديا لقانون صدق السيسي عليه مؤخرا، وأثار جدلا كبيرا؛ حيث يلزم الهيئات القضائية بتقديم ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة كي يختار رئيس الجمهورية أحدهم.

ونص القانون السابق على إسناد مهمة رئاسة كل هيئة قضائية لأقدم نائب للرئيس المنتهية ولايته، وتكون مصادقة رئيس الدولة شكلية.

ووفق قانون السلطة القضائية الجديد، يحق لمن تجاوزهم المنصب الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء (جهة قضائية معنية بالنظر في شؤون القضاة).

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي صدّق السيسي نهائيا على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم رفض هيئات قضائية آنذاك منها مجلس الدولة، وتمسكها بالقانون القديم.