العفو الدولية تنتقد تشريع جديد في مصر “يقيد حقوق الإنسان”

انتقدت منظمة العفو الدولية (الثلاثاء) القانون الجديد الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في مصر، واعتبرت أنه يهدد باستئصال المنظمات الحقوقية.

وقالت نجية بونيم، مدير الحملات في شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “هذا القانون يشكل ضربة كارثية لجماعات حقوق الإنسان العاملة في مصر”.

واعتبرت بونيم في بيان أن “قسوة القيود التي يفرضها هذا القانون تهدد باستئصال المنظمات غير الحكومية في البلاد، في الوقت الذي تصعد فيه السلطات إجراءاتها الصارمة ضد المعارضة وهو ما يجعل عملها أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

ويعطي القانون للحكومة سلطات هائلة على المنظمات غير الحكومية، ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية، كما يفرض غرامات باهظة وعقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

واعتبرت العفو الدولية أن هذا القانون يمثل “أحدث حيل السلطات المصرية لإسكات الأصوات المستقلة”.

وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون، الإثنين، بعد ستة أشهر من موافقة البرلمان عليه.

ومنذ أن طرحته الحكومة في العام الماضي، أثار القانون جدلا في أوساط المجتمع المدني المصري ومنظمات حقوق الإنسان.

ويقول نشطاء مصريون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم ويتهمون السيسي بتقويض الحريات المكتسبة في ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاما.

كما تقول منظمات خيرية غير سياسية إن القانون يقيد عملها في وقت يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم في ظل تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة