محكمة مصرية تقضي باستمرار اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة الاثنين المقبل

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الأحد) ببطلان حكم قضائي أوقف اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

كانت مصر والسعودية قد وقعتا في أبريل/نيسان 2016 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نُقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.

وفي وقت لاحق أصدر القضاء الإداري حكما نهائيا باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين، وهو الحكم الذي أكدت محكمة الأمور المستعجلة بطلانه (الأحد).

وقال المحامي أشرف فرحات، مقيم الدعوى التي صدر فيها حكم القضاء المستعجل، إنه طلب في دعواه تنفيذ حكم نهائي سبق أن حصل عليه من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وإن المحكمة قضت بالاستجابة لطلبه.

وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة قالت في منطوق الحكم “باستمرار السيادة على تيران وصنافير إنها قبلت دعوى التنفيذ الموضوعية وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري لانعدامه”.

وقال فرحات في أكثر من دعوى أقامها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإبطال حكم القضاء الإداري إن اتفاقية ترسيم الحدود عمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها.

لكن المحامين الذين أقاموا دعوى إبطال اتفاقية ترسيم الحدود أمام القضاء الإداري يقولون إن القضاء مختص بنظر مثل هذه الاتفاقية؛ لأنها تضمنت التنازل عن جزء من إقليم الدولة وهو ما يحرمه الدستور.

لكن الحكم الذي صدر (الأحد) قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وقال فرحات إن هذا الحكم يتيح لمجلس النواب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود التي أحالتها إليه الحكومة وذلك على أساس سقوط المانع الذي كان يمثله حكم المحكمة الإدارية العليا.

وقال خالد علي أحد مقيمي دعوى القضاء الإداري في صفحته على فيسبوك معلقا على حكم القضاء المستعجل الذي صدر اليوم إنه “غطاء قضائي” لمجلس النواب لمناقشة الاتفاقية.

ووصف علي السعي لدى القضاء المستعجل لتمرير الاتفاقية بأنه محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازلا عن أرض مصرية.”

وكان آلاف المصريين قد شاركوا خلال أبريل/ نيسان العام الماضي في مظاهرات احتجاجا على الاتفاقية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز