قاض كندي يوقف سريان جزء من قانون يحظر ارتداء النقاب

صورة أرشيفية

أمر قاض بارز في المحكمة العليا الكندية، بتعليق بند من قانون حظر ارتداء النقاب المثير للجدل، الذي أقرّه برلمان مقاطعة كيبيك في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وعلّق القاضي باباك بارين هذا الجزء من القانون الذي يحظر ارتداء النقاب عند تقديم أو تلقي خدمات عامة حتى تصدر حكومة الإقليم إرشادات حول كيفية تطبيق القانون وكيفية منح الإعفاءات المحتملة، محرزا بذلك انتصارا مؤقتا لجماعات الحريات المدنية التي دفعت بأن القانون غير دستوري ويميز ضد المسلمات.

وجاء ذلك الحكم بعدما تقدمت جمعيتان كنديتان في المقاطعة بدعوى ضد القانون.

وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية، في عريضة تقدما بها إلى المحكمة في وقت سابق، إن القانون المذكور ينتهك حرية الاعتقاد والضمير الذي يكفله دستور البلاد.

ولدى حكومة إقليم كيبيك الذي ينطق معظم سكانه بالفرنسية فرصة لتوضيح كيفية تطبيق هذا القانون.

وفي حين أن القانون لا يشير إلى أي ديانة بالاسم لكن الجدل تركز على النقاب الذي يغطي كامل الوجه وترتديه أقلية من المسلمات.

وقالت المحامية كاثرين ماكنزي التي تمثل الأشخاص الذين يتحدون القانون إن القاضي أقرّ بأن الضرر المباشر الذي يسببه هذا القانون للناس، يفوق أي غرض عام نظري منه.

وتدافع الحكومة الليبرالية في إقليم كيبيك عن القانون في المحكمة قائلة إنه لا يميز ضد المرأة المسلمة وأنه ضروري لأسباب أمنية ولتحديد الهوية والتواصل.

ورحب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بالحكم “كخطوة أولى ناجحة” وفقا لما أعلنه مديره التنفيذي إحسان جاردي.

ويقول معارضو القانون إنه يستهدف أقلية تتعرض لتهديدات وعنف.

وكان يوجد في كيبيك نحو 243 ألف مسلم حتى عام 2011، وفقا لإدارة الإحصاءات الكندية من بين سكان الإقليم البالغ عددهم 8 ملايين نسمة.

يشار إلى أن برلمان كيبيك أقر في 18 أكتوبر الماضي، مشروع القانون الذي يحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب أو البرقع في الإدارات والخدمات العامة.

وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قيودا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتعتزم الدنمارك فرض حظر خاص بها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات