“العفو الدولية” تتهم إيطاليا بانتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا

31 مهاجرا لقوا حتفهم بعد أن غرق قاربهم قبالة الساحل الغربي لليبيا
31 مهاجرا لقوا حتفهم بعد أن غرق قاربهم قبالة الساحل الغربي لليبيا

اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إيطاليا وحكومات أوربية أخرى “بالتواطؤ عن سابق علم” في انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا محذرة من القيام بتحرك قانوني ضدها. 

وتمثل اتهامات المنظمة ومقرها لندن، تصعيدا ضد سياسة الاتحاد الأوربي المتعلقة بمساعدة حكومة طرابلس المعترف بها دوليا، لمنع المهاجرين من التوجه إلى أوربا.

وقالت المنظمة الحقوقية إن “الحكومات الأوربية تدعم نظاما معقدا لانتهاك واستغلال اللاجئين والمهاجرين يتّبعه خفر السواحل ومسؤولو مراكز الاحتجاز والمهربون بهدف منع الأشخاص من عبور البحر المتوسط”.

وصرح جون دالويسن مدير المنظمة في أوربا  بأن مختلف حكومات الاتحاد الأوربي، وخصوصا إيطاليا، على علم تام بهذه التجاوزات .

وأضاف “هذا النظام يجعل إيطاليا بشكل خاص في انتهاك لالتزاماتها الدولية” وخصوصا فيما يتعلق بمنع التعذيب.

وقال إن ايطاليا، التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين المبحرين من ليبيا، لديها بين سائر حكومات الاتحاد الأوربي “الترتيبات الأكثر تعقيدا” مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج لاعتقال مهاجرين.

وقال دالويسن إن منظمة العفو الدولية وأشخاصاً آخرين لم يسمهم، يستعدون لرفع الاتهامات إلى المحكمة الأوربية لحقوق الانسان في ستراسبورغ، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال إن تقرير المنظمة الحقوقية يرقى إلى “عرض دفوع حجج من شأنها أن توفر لنا المواد وبالتأكيد لغيرنا، من أجل رفع دعوى”.

وقالت المنظمة نقلا عن شهادات عشرات المهاجرين إن مسؤولين في خفر السواحل الليبي ممن قدمت لهم حكومات أوربية وخصوصا إيطاليا، التدريبات والتجهيزات “من المعلوم أنهم يعملون بالتواطؤ مع شبكات تهريب واستخدموا التهديد والعنف ضد المهاجرين واللاجئين”.

وقال دالويسن إن السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين “كثيرا ما يعملون بشكل متكامل لتحقيق مكاسب مادية”.

و قالت منظمة العفو الدولية إن “المهاجرين واللاجئين الذين يعترضهم خفر السواحل الليبي ينقلون إلى مراكز احتجاز حيث يلقون معاملة مُروِّعة”، مضيفة أن “20 الف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة والتي لا تراعي أدنى معايير النظافة الصحية”.

وقالت المنظمة إنها شاهدت تسجيل فيديو وصورا ووثائق تشير إلى أن زورقا، يطلق عليه اسم “رأس جدير”، قدمته إيطاليا في نيسان/إبريل لخفر السواحل الليبي، كان له دور في غرق ما يصل إلى 50 شخصا في 6 نوفمبر /تشرين الثاني نتيجة “للتصرفات المتهورة” من جانب طاقمه.

وقال إن “رأس جدير” مثلا، تجاهل بروتوكولا أمنيا عندما اقترب من مركب مطاطي مليء بالركاب يغرق على بعد 30 ميلا بحريا من السواحل الليبية.

ولم يستخدم “راس جدير” قاربه المطاطي لإنقاذ المهاجرين، ما أجبرهم على تسلق الجوانب المرتفعة من الزورق قبل أن يسقط العديد منهم في البحر.

وقامت سفينة غير حكومية مجاورة هي سي ووتش-3، بنشر قواربها المطاطية في عملية إنقاذ، لكن تسجيل الفيديو يظهر أن أولئك الذين كانوا على متن راس جدير كانوا يرمون أشياء لإبعاد المهاجرين، بحسب المنظمة الحقوقية.

وقالت المنظمة إن شريط الفيديو يظهر أيضا مهاجرين على متن “راس جدير”، يتعرضون للجلد بحبل، فيما كان آخرون يحاولون القفر إلى المياه سعيا للوصول إلى مراكب الإنقاذ.

وقالت المنظمة الإنسانية سي ووتش حينها إن خمسة مهاجرين بينهم طفل، لقوا مصرعهم نتيجة التدخل “العنيف والمتهور … والمخالف للقانون” من جانب خفر السواحل الليبي في المياه الدولية.

وقالت حكومة طرابلس المعترف بها دوليا السبت إن إيطاليا وليبيا ستؤسسان لجنة مشتركة سعيا لمكافحة تهريب البشر ومنع الهجرة غير الشرعية.

وازدهرت شبكات تهريب البشر والفوضى والتي أعقبت الثورة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في ليبيا وأطاحت بالزعيم معمر القذافي في 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة